«الأمن السيبراني» يوصي بضرورة تحديث أنظمة وبرامج مايكروسوفت
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أوصى مجلس الأمن السيبراني، اليوم الخميس، بضرورة تحديث أنظمة وبرامج مايكروسوفت إلى أحدث إصدار.
وأوضح «الأمن السيبراني» في بيان أن: «مايكروسوفت أصدرت مؤخراً، تحديثات أمنية طارئة لأنظمة وبرامج مايكروسوفت، لمعالجة الثغرة الأمنية، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث أنظمة وبرامج مايكروسوفت الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل مايكروسوفت».
كما أعرب مجلس الأمن السيبراني عن التعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.