النائب حازم الجندي: برنامج الحكومة الجديدة يُعزز من الصناعة ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن خطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبرنامجها المعروض أمام اللجنة الخاصة من مجلس النواب للمراجعة والدراسة، ظهرت في أولويات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات والملفات المختلفة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا تحديد الحكومة لخطة زمنية محددة لتنفيذ برنامجها على مدار 3 سنوات.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن خطة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها المطروح أمام مجلس النواب للمناقشة والدراسة اتسم بالمصراحة والمكاشفة والشفافية في جميع الملفات، ووضعت مخرجات الحوار الوطني على رأس أولوياتها لخدمة الوطن والمواطن، ومن بينها ملف الصناعة كونه أحد الملفات الهامة بالنسبة لمسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الدخل القومي للدولة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمستهدفات وزارة الصناعة في برنامج الحكومة الجديدة، والذي يسعى إلى تمثيل زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جهود توفير ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار المهندس حازم الجندي إلى الاهتمام بملف الصناعة وتطبيق سياسة توطينها يسهم في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني لمصر تنفيذا لرؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الصناعة النائب حازم الجندي برنامج الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها