4 قرارات لوزير الماليّة... هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
القرارات الثلاثة
وقد جاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".
وفي الثاني:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي الثالث:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وتأتي القرارات الثلاثة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
تمديد تسوية غرامات
وفي شأن متصل بتسوية الغرامات، أصدر الوزير الخليل قرارا مدد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا القرار الذي حمل الرقم 722/1 تاريخ 11/7/2024 عبر الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb وعلى صفحة الوزارة على فايسبوك :
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance
وعلى منصة X.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة