منيمنة بعد جلسة لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة: سنصل الى خواتيم ايجابية لجهة سد الثغرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الاشغال العامة والنقل والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الامنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والاليات ، جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب انطوان حبشي، فريد البستاني وسجيع عطيه .
وقال منمينة بعد الجلسة: "عقدت لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة جلسة، استمعنا خلالها الى الوزيرة السابقة ريا الحسن والى الوزير السابق محمد فهمي، وتمت مواجهتهما بمعطيات واسئلة محددة حول موضوع العقد، وما له علاقة بهيئة ادارة السير. كما حضرت الاجهزة الرقابية وجرى نقاش معهم لفهم الثغرات في عملية ادارة النافعة".
اضاف: "سنتابع بهذا المسار والنتائج التي تصل اليها اللجنة أساسية، اذ أصبح لدينا صورة شبه كاملة عن هذا الملف لجهة الاخلال بالموجبات والعقود. وصار لدينا صورة كاملة كيف ستكون عملية الادارة في المستقبل، وسنرفع تقريرنا الى اللجنة الام، واطمئن ان المسار صحيح ونتأكد اننا سنصل الى خواتيم ايجابية لجهة سد الثغرات" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية