أبو الغيط: طوكيو شريك مهم وصوت معتدل اتجاه القضايا العربية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تواصل الجامعة العربية لعب دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان من خلال مشاركتها الفاعلة في فعاليات "الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني" الذي يُعقد حاليًا في طوكيو.
وتسعى الجامعة العربية، من خلال مشاركتها في هذا المنتدى، إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية واليابان، نقل المعرفة والخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، خلق فرص جديدة للشراكة بين الشركات العربية واليابانية،و دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد أبو الغيطالأمين العام لجامعة الدول العربية، عن طموحه للانتقال بالشراكة العربية اليابانية إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة في قطاعات مختلفة.
مساندة فلسطين
أكد أبو الغيط أهمية المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، الذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان الدولة الصديقة التي يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد، قائلا :" اليابان شريك مهم للدول العربية ، واليابان ليس فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية" .
وحث أبو الغيط على هامش المنتدي طوكيو للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يُمثل انحيازاً للجانب الصحيح من التاريخ، كما يمنح الفلسطينيين الأمل فى أن دولتهم المستقلة سترى النور فى يوم قريب، وذلك خلال لقاء موسعاً بنادى الصحفيين اليابانيين، بحضور عدد كبير من الصحفيين اليابانيين والدوليين.
مبادرات للحد من الكوارث
وأكد أبو الغيط خلال كلمته في المنتدي على أهمية التوسيع في مجال التعاون ليشمل مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها، قائلا: هي مجالات ستتيح بلا شك فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية”.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية لليوم الثاني في الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، بحضور وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كين سايتو، ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية صالح الخرابشة، والوزراء ورؤساء الوفود العرب
وقال: "إننا في جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وجميع الشركاء العرب واليابانيين".
تعاون مثمر
واستطرد ابو الغيط بداية المنتدي وما تبعه من خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في العام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة، معربا عن ثقته في أن المنتدى سيخرج بنتائج وأفكار ومبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب الياباني في الأمن والتقدم والازدهار.
وأكد الأمين العام أن اليابان يظل شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024 إلا أن هذه الارقام تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب.
مؤتمر تجاري
و على هامش المنتدى انعقد " المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني " بمشاركة رفيعة المستوى من قبل يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان، و كين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، بهدف التباحث بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من الجانبين حول عدد من موضوعات جلسات العمل مثل توسيع الاستثمار المتبادل (تنويع العلاقات الاقتصادية، التعاون في مجال الابتكار)، معالجة تغير المناخ (المنتجات الخضراء، المياه، إدارة النفايات، الهيدروجين والأمونيا) ، التقنيات الجديدة، مرونة سلسلة التوريد (تكنولوجيا الاتصالات، الذكاء الاصطناعي).
واعرب الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عن طموحه في للارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين الجانبين في المستقبل القريب.
وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة رفيعة المستوي من كبار المسؤولين وأصحاب الشركات من الجانب العربي والياباني وكذلك عدد من رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة مثل اتحاد الغرف العربية، الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة، اتحاد المصارف العربية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الهيئة العربية للطاقة الذرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المنظمة العربية للسياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية التعاون الاقتصادي الدول العربية واليابان طوكيو الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
أسباب تحوّل توقعات النمو الاقتصادي لليابان إلى التشاؤم
سادت التوقعات الإيجابية بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان في نهاية العام الماضي، وكان ذلك دليلاً ملحوظاً على الثقة التي تحظى بها اليابان بالنظر إلى السياق الخارجي الأقل إيجابية المتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أصبح عاملاً معيقاً لهذا البلد الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
يعد الاستطلاع الخاص بإجماع توقعات بلومبرغ أداة مفيدة لتتبع وجهات النظر المتغيرة حول تطورات الاقتصاد الكلي الرئيسية.
يسجل هذا الاستطلاع القياسي توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث.
في نهاية العام الماضي، أظهر الإجماع أن الوتيرة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان بلغت 0.95% لعام 2024، وذلك أعلى بشكل مشجع من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% منذ عام 2000.
ومع ذلك، بدأ هذا التفاؤل الأولي في التدهور مع تغير المعنويات جراء الزلزال الذي ضرب هذا البلد الآسيوي في يوم رأس السنة الميلادية، وما تبعه من علامات على تراجع النشاط الاقتصادي في المؤشرات الرئيسية.
وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان أعلى بنسبة 0.1% فقط من الذروة التي بلغها قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2019، مما يعني ضمناً أن الاقتصاد لم يتقدم إلا بشكل طفيف على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبحلول سبتمبر، انخفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.05% فقط.
ثلاث عوامل تفسر التحول
ويناقش التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تفسر التحول الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الياباني.
يوضح التقرير الاسبوعي لبنك QNB أن العامل الأول ركود الاستهلاك الذي لا يزال يشكل عائقاً كبيراً أمام النمو الاقتصادي.
يمثل الاستهلاك ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فهو عامل رئيسي في تحديد أدائه.
وعلى الرغم من التعافي القوي بعد جائحة كوفيد، إلا أن الاستهلاك شهد انخفاضاً متواصلاً على أساس سنوي منذ ديسمبر من العام الماضي.
علاوة على ذلك، ظل متوسط الاستهلاك في العام الحالي أقل بنسبة 4.5% من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019، وأقل بنسبة 0.4% من المستوى المسجل في عام 2023.
ويضيف تقرير QNB أن السبب الرئيسي يكمن وراء ضعف نمو الاستهلاك في ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب، مما أثر على نفقات الأسر.
في يوليو، نمت مداخيل العمال المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكن هذا لا يمثل سوى انفراجاً بسيطاً بعد فترة طويلة من معدلات النمو السلبية، وأرباح حقيقية لا تزال أقل بنسبة 2% من الذروة في عام 2022.
إلى جانب ذلك، فإن مشكلة شيخوخة السكان تفاقم العوامل السلبية التي تؤثر على الاستهلاك. يُعتبر المستهلكون اليابانيون الأكبر سناً أكثر تحفظاً في إنفاقهم مقارنة بالأجيال الأصغر سناً، ويميلون إلى إعطاء الأولوية للادخار، نظراً لاعتمادهم على دخل التقاعد ولكون الجزء الأكبر من نفقاتهم يذهب إلى الضروريات مثل الرعاية الصحية.
ونظراً لأهمية الاستهلاك، فإن هذه الاتجاهات السلبية تؤثر على أداء الاقتصاد الياباني.
تراجع الطلب الخارجي
والعامل الثاني كما يبين QNB هو تراجع الطلب الخارجي الذي يشير إلى ضعف دعمه لنمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر مندمجاً إلى حد كبير مع الاقتصاد العالمي.
وتستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التراكم بشكل مطرد على نطاق عالمي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية جائحة كوفيد، بدأت أنماط الاستهلاك عملية تطبيع نحو الخدمات والابتعاد عن السلع، مما أدى إلى ركود مستمر في قطاع التصنيع العالمي.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام 2-3%، وهو ما يقرب من نصف المعدل المتوسط خلال الفترة 2000-2022.
وتزيد هذه التوقعات بشأن التجارة من حالة التشاؤم حول الاقتصاد الياباني، حيث تمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي محرك رئيسي للإنتاج الصناعي.
حتى الآن هذا العام، انخفضت الصادرات اليابانية المعدلة بالتغيرات في الأسعار بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي.
ونظراً لأهميتها بالنسبة لليابان، فإن تباطؤ نمو التجارة العالمية يمثل رياحاً معاكسة كبيرة لأدائها الاقتصادي.
انخفاض معدلات الاستثمار
ويشير التقرير إلي أن العامل الثالث هو انخفاض معدلات الاستثمار مما يعيق الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حيث تظل الشركات حذرة في الالتزام بالإنفاق الرأسمالي في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي وضعف الطلب المحلي.
بالإضافة إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، فإن شيخوخة السكان ونقص العمالة في اليابان يحُدان بشكل أكبر من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مما يضعف التوسع الاقتصادي الإجمالي.
انخفضت مستويات الاستثمار بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونظراً لكون الاستثمار يمثل 25% من الاقتصاد الياباني، فإن الإنفاق الرأسمالي المخيب للآمال يقيد وتيرة النمو الاقتصادي.
ويتوقع التقرير أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان دون تغيير هذا العام وسط توقعات صعبة تتمثل في ركود الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمار.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها