عرفت المبادلات التجارية بين المغرب والصين، قفزات هامة منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للصين سنة 2016. وتبرز الأرقام التطور الملحوظ على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ تبين رغبة بكين في التموقع بشكل كبير في البلد المطلة على المتوسط والأطلسي، بما يعزز رؤيتها وخطتها نحو أفريقيا. وحققت الصادرات المغربية إلى الصين رقما قياسيا بما يقارب 910 ملايين دولار 2022، مقابل 824 مليون دولار في سنة 2021 بنسبة زيادة قدرها 9.
41. بالأمس أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون. أكد جيون، الذي يزور المغرب في إطار الاستعدادات لعقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين في شتنبر، أن الصين تأمل في الاعتماد على المشاركة الفعالة للمغرب في هذا المنتدى، وعلى ريادة المملكة في أفريقيا، قصد إنجاح هذا الحدث الهام الذي ينعقد هذه السنة على مستوى القمة. فيما أكد بوريطة التزام المغرب وانخراطه في العمل المشترك مع الصين والبلدان الأفريقية الشقيقة من أجل إنجاح المنتدى، بغية تعزيز مؤهلات القارة وإمكانياتها ومجابهة تحدياتها. وارتفعت المبادلات التجارية بين الرباط وبكين بأكثر من 50 في المائة سنة 2022 لتصل إلى حجم إجمالي بلغ 7.6 مليارات دولار، مما جعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة. يقول رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن هناك محطات فارقة في تاريخ العلاقة بين البلدين، كان انطلاقها في 2016، خلال التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين أثناء زيارة الملك محمد السادس. وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن حجم المبادلات التجارية وصلت 7 مليارات و600 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 52%، في ظل توقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والاستثمارات المرتقبة بنحو مليار دولار في مجال البطاريات الكهربائية. ولفت إلى أن التاريخ الثاني في محطات العلاقة بين البلدين، كان من خلال اتفاقية « الحزام والطريق »، حيث اعتمدت الصين على المغرب كنقطة انطلاق نحو أفريقيا، ما يشير إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية في الفترة المقبلة. ويرى أن الصين تستفيد بشكل كبير من العمق الأفريقي عبر المغرب وميناء « الداخلة » وما يوفره من وصول للعديد من الدول الأفريقية، بالإضافة للاستثمارات في أنبوب « الغاز النيجيري، وكذلك الطاقات المتجددة والمناجم. وتابع: « هناك مجموعة من المقاولات الصينية تريد الاستثمار في المغرب في ظل رغبة مغربية لتعزيز التعاون بين البلدين، وتسهيل كافة العمليات الخاصة بالاستثمار أمام الشركات الصينية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية ». يقول البرلماني المغربي نور الدين كربال، إن العلاقة بين الصين والمغرب قديمة، وتتخذ أبعادا متعددة. وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن التعاون بين البلدين يشمل جميع المجالات بما فيها الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الحديثة. وأشار إلى أن
العلاقات بين البلدين تعززت بشكل كبير عقب الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس 2016، بالإضافة إلى خطة الحزام والطريق. وأشار إلى أن هناك العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين التي وقعت في الآونة الأخيرة، كما أن المغرب يعد أول دولة أفريقية انخرطت ووقعت بشأن مبادرة « الحزام والطريق ». ويرى أن العلاقات بين الصين والمغرب، لا تتأثر بالشكل التقليدي للحرب الباردة بين الشرق والغرب، حيث أصبحت اليوم بشكل صامت ومرتكزها قاعدة « رابح-رابح »، وهو ما يمكن الاستناد إليه في بناء العلاقات الاقتصادية. وشدد على أن المغرب لديه علاقاته المتوازنة مع روسيا والصين وجميع الدول، فضلا عن موقعه الجغرافي المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وفقا للبرلماني المغربي، فإن العلاقات بين الصين والمغرب تطورت بشكل كبير، كما شهدت محطة تعاون هامة خلال أزمة « كوفيد-19″، ظهر خلالها عمق العلاقات. وكانت الرباط أول عاصمة في منطقة شمال أفريقيا توقع مذكرة تفاهم مع الصين في سياق مبادرة الحزام والطريق. وتضاعفت الاستثمارات الصينية في المغرب إلى أكثر من أربع مرات منذ 2016 وحتى 2022. كما ارتفع حجم الصادرات المغربية إلى الصين 2023 بنسبة قدرها 7.81%، حيث حققت ما يناهز مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوقيع أول اتفاقية تجارية عام 1958. (سبوتنيك)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية:
المبادلات التجاریة
الحزام والطریق
بین البلدین
بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: توافقت مع وزير خارجية الصومال على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، تطرق للحديث حول ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية بما يليق بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات تشمل مجموعة من المحاور الهامة أولها: المحور السياسي حيث تبادل المشاورات بين قيادتي البلدين وبين كبار المسؤولين للبلدين.
وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، أن المحور الثاني يتضمن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين بما في ذلك تعزيز الاستثمار المصري في الصومال، موضحًا أنه تم الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي المصري الصومالي في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم والذي سيدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع، أنه تم التوافق على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين حتى لا تكون العلاقات مقتصرة على الحكومات والجانب الرسمي.