تنظيم ورشة عمل بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول «معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد».
جاء ذلك بحضور نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها واعضاء نيابة النقض والمكتب الفني بالمحكمة يومى 9 و10 يوليه 2024 بفندق تريومف لاكشرى التجمع الخامس.
وفي ختام فعاليات ورشة العمل قام القاضي محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضى هيثم حجازى- رئيس الاستئناف - أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية بتسليم الشهادات للسادة الحضور عقب الثناء علي المجهود المبذول وتثمين حسن التنظيم من الجهة المنظمة والقائمين عليها، استمرارا للتعاون بين الجهات المشاركة.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
اقرأ أيضاًبمناسبة العام الهجري الجديد.. تنظيم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض ورشة عمل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث منظمة العمل الدولية محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة