النقض تنظم ورشة عمل حول معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول "معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد" بحضور نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها وأعضاء نيابة النقض والمكتب الفني بالمحكمة، ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية.
في ختام فعاليات ورشة العمل قام القاضي محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة و القاضى/ هيثم حجازى- رئيس الاستئناف - أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية بتسليم الشهادات الحضور عقب الثناء علي المجهود المبذول وتثمين حسن التنظيم من الجهة المنظمة والقائمين عليها ، استمرارا للتعاون بين الجهات المشاركة.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض اخبار الحوادث مركز الدراسات القضائية العمل الدولیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير