خلاف يفتك بجلسة كركوك الأولى.. طلب بإبقائها مفتوحة ورأي باستحالة رفعها مع شرط وحيد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن تفاصيل جلسة مجلس محافظة كركوك الأولى، فيما لفت الى ان خلافًا حصل بين الكتل خلال انعقاد الجلسة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يفترض عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك ، وبالفعل حضر جميع الأعضاء إلى بناية المحافظة".
وأضاف، انه" حسب القانون يفترض أن يفتتح أكبر الأعضاء سنًا وهو راكان سعيد الجبوري، الجلسة، الذي كان يشغل منصب المحافظ، ولكن حصل خلاف من بين الكتل".
وأشار الى إن" الجبوري طلب غلق جلسة بعد فتحها لإبقاء زمام أمور بيده، إلا أن الكتل السياسية طلبت جعل الجلسة مفتوحة اليوم وبدأ الحوار ".
وأوضح المصدر، إنه" وفقًا لرأي القانونيين فأنه من المستحيل أن يتم غلق الجلسة، لكون القانون ينص على انتخاب رئيس للمجلس بأول جلسة.
وكان مصدر سياسي افاد، اليوم الخميس، بعقد مجلس محافظة كركوك أولى جلساته.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "مجلس محافظة كركوك عقد اليوم أولى جلساته منذ انتخابه"، مبينا ان "رئيس السن راكان الجبوري ترأس الجلسة".
وأضاف ان "الجبوري دعا باقي الأعضاء للحضور إلى قاعة انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك".
وبين ان "الجبوري غادر القاعة الان بعد انعقاد الجلسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني