تمهيدًا للجلسة العامة.. اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تختتم أعمالها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البرلمان العربي اليوم الخميس، أعمال اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وهي، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
يأتي ذلك قبيل التحضير لأعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من البنود ومنها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي .
وبحثت لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية عددًا من الموضوعات أهمها الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وكذا تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، إضافة إلى مقترحات أعضاء اللجنة الذين يرغبون في إدراجها على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.
وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
كما ناقشت لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بحث آليات تفعيل توصية مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بمملكة البحرين، وكذا مسودة الرؤية البرلمانية لإعداد قاعدة بيانات للأثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها أو تغيير ملامحها، بالإضافة إلى الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، ومستجدات ترتيب ندوة حول حماية القيم في العالم العربي، وإعداد تقرير الحالة الإجتماعية في العالم العربي لعام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجان الدائمة بالبرلمان العربي جامعة الدول العربية فی العالم العربی لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم