حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف يشكل فصيل جديد داخل البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف تشكيل فصيل جديد داخل البرلمان الأوروبى تحت مسمى "أصحاب السيادة" يضم 25 نائبا من ثمانى دول، من بينهم البرلمانية الفرنسية سارة كنافو( حزب الإستعادة ) والتى أصبحت أحد نواب الرئيس الثلاثة.
ويتقاسم رئاسة هذا الفصيل كل من، رينيه أوست، من حزب البديل من أجل ألمانيا، وستانيسلاف تيشكا، من أقصى اليمين البولندي، ( حزب الكونفدرالية).
ووفقا لبيان صحفي صادر عن رينيه أوست، من بين 25 عضوا في البرلمان الأوروبي من " أصحاب السيادة "، يشكل حزب البديل من أجل ألمانيا أكبر كتلة تضم 14 مسؤولا منتخبا.
ويأتي تشكيل هذه المجموعة السياسية الجديدة، بعد تشكيل مجموعة يمينية متطرفة أخرى يوم الاثنين الماضى، والتي تضم 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN) وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان، تسمى تكتل "وطنيون من أجل أوروبا.
يشار إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تم استبعاده من مجموعة الهوية (الهوية والديمقراطية)، خلال المجلس التشريعي السابق، والذي تم طرده من قبل حزب الجبهة الوطنية بسبب فضائح مختلفة (من بين أمور أخرى، شكوك حول التقارب مع الصين وروسيا)، ينتمي الآن إلى مجموعة جديدة في البرلمان الأوروبي.
اقرأ أيضاًرئيسة وزراء إيطاليا تعلن ترشحها رسميًا في انتخابات البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي على صفيح ساخن
البرلمان الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي فيكتور أوربان حزب البديل حزب البدیل من أجل ألمانیا البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
#سواليف
#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟
الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا