تنظيم ورشة عمل بين محكمة النقض والقومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال القاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام بأنه في إطار التعاون والتنسيق بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، تم تنظيم ورشة عمل حول "معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد" بحضور نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها وأعضاء نيابة النقض والمكتب الفني بالمحكمة يومى 9 و10 يوليه 2024 بفندق تريومف لاكشرى التجمع الخامس.
وأكد أنه في ختام فعاليات ورشة العمل قام القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضى هيثم حجازي، رئيس الاستئناف، أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية بتسليم الشهادات للحضور عقب الثناء علي المجهود المبذول وتثمين حسن التنظيم من الجهة المنظمة والقائمين عليها استمرارًا للتعاون بين الجهات المشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف التجمع الخامس العلاقات الدولية العمل الدولية رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض فعاليات ورشة العمل محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد والطالبي العلمي يشرفان على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات البرلمانية
زنقة20| علي التومي
أشرف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في إطار دورتها الخامسة، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر البرلمان بالرباط.
وتنظم هذه الجائزة برسم سنة 2025 تحت إشراف مؤسسة البرلمان بمجلسيه، وتهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، من خلال مكافأة الأعمال العلمية المتميزة التي تنصب حول محاور التشريع، والمراقبة البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والتنمية السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية.
وقد تم تشكيل لجنة التحكيم من نخبة من الأساتذة الباحثين، برئاسة الأستاذ عبد الإلاه العبدي، وتضم في عضويتها كلا من الأستاذ أحمد أجعون، والدكتورة مارية بوجداين، والأستاذ عمر الشرقاوي، والدكتورة يمينة هكو.
إلى ذلك تشكل هذه المبادرة محطة سنوية بارزة في دعم البحث الأكاديمي الوطني وتكريس الثقافة المؤسساتية داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز أدوار البرلمان في البناء الديمقراطي للمملكة.