حقوق الإنسان اليمنية: الموقف الأممي منحاز مع الإجراءات العقابية لدول العدوان ضد الشعب الميني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نددت وزارة حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال بشدة باستمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت الوزارة في بيان لها: أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
واتهم البيان الموقف الأممي بالانحياز مع هذه الإجراءات والسياسات، وهو ما يعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد البيان بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من 35 مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت الوزارة دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة الحرب والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان الوزارة الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف