حقوق الإنسان اليمنية: الموقف الأممي منحاز مع الإجراءات العقابية لدول العدوان ضد الشعب الميني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نددت وزارة حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال بشدة باستمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت الوزارة في بيان لها: أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
واتهم البيان الموقف الأممي بالانحياز مع هذه الإجراءات والسياسات، وهو ما يعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد البيان بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من 35 مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت الوزارة دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة الحرب والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان الوزارة الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: الموقف المصري ثابت ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية
قال أحمد كامل البحيري، الكاتب والباحث السياسي، إن العدوان على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 كان جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك تصورًا من الدولة المحتلة يتجاوز مجرد الجرائم والإبادة الجماعية ضد المواطنين في القطاع؛ إذ يتضمن أيضا تهجير الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من قطاع غزة إلى مصر.
موقف مصر والأردن ثابتوأشار «البحيري»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، إلى أن مصر كانت حاسمة منذ اللحظات الأولى للعدوان، فقد كان هناك تنسيق مباشر مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعقد اجتماعات متعددة بين الجانبين لرفض عملية التهجير، موضحا أن الموقف المصري كان واضحا في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يعكس رفض مصر وحرصها على حماية حقوق الفلسطينيين في مواجهة محاولات الاحتلال لتصفية القضية.
وتابع: «ما شهدناه مؤخرًا من اتفاق لوقف إطلاق النار، يعكس الإطار نفسه الذي طرحته مصر منذ يونيو الماضي، ورفضته الدولة المحتلة ونتنياهو بسبب تعنتهم في استمرار العدوان، ومع ذلك، أثبت الاتفاق الذي جرى توقيعه أن هناك مخرجا جرى تقديمه من قبل مصر بالتعاون مع الشركاء القطريين والأمريكيين».
مفاوضات وقف العدوان والمصالحة الفلسطينيةولفت الباحث السياسي، إلى أن المفاوضات التي جرت في سبع أو ثماني جولات منذ بداية العدوان، كانت تهدف إلى وقف العمليات العسكرية، منوها إلى أن جزءا من هذه المفاوضات كان متعلقا بـالمصالحة الفلسطينية، مشددا على أهمية التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة لتعزيز هذه الجهود.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة