حقوق الإنسان اليمنية: الموقف الأممي منحاز مع الإجراءات العقابية لدول العدوان ضد الشعب الميني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نددت وزارة حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال بشدة باستمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت الوزارة في بيان لها: أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
واتهم البيان الموقف الأممي بالانحياز مع هذه الإجراءات والسياسات، وهو ما يعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد البيان بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من 35 مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت الوزارة دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة الحرب والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان الوزارة الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بن حبتور : الاحتفاء في الكونغرس بمجرم الحرب نتنياهو قدّم أبلغ صور الإجرام الأمريكي
صنعاء تُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: وزير حقوق الإنسان : السعودية أنشأت عصابات للإضرار بالمجتمع اليمني وإدخال الحرب الناعمة وقضايا خطيرة مدير الأنتربول العميد المداني : تم استعادة وإرجاع 570 طفلاً لأسرهم وإلقاء القبض على العديد من عصابات التهريبالثورة / أحمد المالكي
أحيت وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة امس الثلاثاء بصنعاء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف الـ 30 من يوليو كل عام.
وبحضور عدد من ممثلي منظمات الهجرة الدولية واللاجئين وعدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وأعضاء مجلس الشورى والمعنيين جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الإتجار بالبشر وإدانتها لهذا السلوك الإجرامي الذي ينتهك كرامة الإنسان وآدميته.
مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة حقوق الإنسان وبشكل حثيث ومتواصل في المجالات الانسانية والحقوقية المتعددة والمتنوعة والتي منها العمل على مكافحة استغلال وابتزاز المهاجرين المستضعفين .
وأشار بن حبتور، إلى أن هناك من يستغل حاجة المهاجرين ويحوّلها إلى معاناة ، وأن هناك مسؤولية كبيرة أمام الجميع لمكافحة هذه المشكلة الدولية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترتكب أعظم الجرائم بحق المهاجرين ، منوهاً إلى أن الاحتفال في الكونغرس بمجرم الحرب نتنياهو قدّم أبلغ صور الإجرام الأمريكي ، التي تدعم الإرهاب الصهيوني بحق المدنيين في غزة وفلسطين ، وترتكب بحق المهاجرين من أمريكا اللاتينية المتجهين نحو الولايات المتحدة انتهاكات جسيمة تصل حد الاستغلال وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ونوّه بدور المنظمة الدولية للهجرة في مؤازرة ودعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني.. معتبراً مسألة الاتجار بالبشر من القضايا المحورية التي واجهها الإنسان منذ فجر التاريخ والتي تستحق التضامن الواسع معها من قبل كافة الجهات.
وقال: “اليمن هو أكثر بلد هاجر أهله عبر التاريخ إلى أصقاع الأرض كان لهجرتهم دورها الكبير في تشييد الحضارات وناشرين للإسلام خاصة في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا».
ولفت إلى أن اليمن استقبل خلال العقود الماضية وحتى العقد الحالي المهاجرين من أفريقيا وغيرها من الدول الذين اضطرتهم الصراعات في بلدانهم إلى الهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.
وندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاستغلال الإجرامي الذي يتعرض له المهاجرون من قبل مافيا وعصابات الاتجار بالبشر الإجرامية التي ازداد حجم ونطاق إجرامها خلال العقود الأخيرة.
بدوره قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: إن الاتجار بالأشخاص انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية ليست وليدة اللحظة ، مشيراً إلى أن أمريكا الراعية الأولى للجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر وهي التي تقوم بتدريب العصابات ونشرها في دول العالم خدمة لأجندتها.
وأوضح أن النظام السعودي مارس أعمالاً تعد من جرائم الاتجار بالبشر من خلال إنشاء عصابات منظمة تعمل في تجارة المخدرات واستغلال الأطفال والنساء.
وقال: “ما تزال كثير من الأجهزة المعنية تتعاطى مع الضحايا على أنهم جناة”.. مطالباً بتفعيل القانون الخاص بهذا الجانب بشكل عاجل.
وشدد على ضرورة التعاطف مع ضحايا الاتجار بالبشر، والتفريق بينهم وبين من يقوم باستغلالهم.
وأضاف “ المشكلة الرئيسية هي مع أمريكا التي أعلنت بشكل فجّ وغير مدروس، بأن السعودية لم تنتهك حقوق الأفارقة في الحدود”، مؤكداً أن أمريكا غير معنية بذلك باعتبارها ليست آلية من الآليات الدولية، وإنما تدخلت بشكل سافر.
ولفت الوزير الديلمي إلى أن السعودية أنشأت عصابات، هدفها الإضرار بالمجتمع في اليمن، وإدخال الحرب الناعمة وقضايا أخرى خطيرة، ضحاياها الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال.. مطالباً بوجود آلية دولية لحماية الضحايا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة وللأسف الشديد أخرجت السعودية من قائمة العار لمنتهكي الطفولة، وأدخلت اليمن فيها، بالرغم من أن أطفال ضحيان وغيرهم الآلاف من أطفال سقطوا ضحايا الغارات والقصف الذي شنه العدوان السعودي على مدى الأعوام الماضية، ومع ذلك تم إخراج من ارتكب جريمة الإبادة بحق كل هؤلاء الأطفال من قائمة العار.
ولفت الديلمي إلى أن الأمم المتحدة لم تقم بدورها في حماية اليمنيين من جرائم الاتجار بالبشر التي تمارسها دول العدوان ، وأضاف” نحن في اليمن قدمنا مبادرة للتعاون مع الدول الأفريقية، بشأن الهجرة غير الشرعية ونجدها فرصة لنؤكد استعدادنا للتعاون وفقاً لتلك المبادرة التي ما تزال قائمة، ونتمنى أن يتم النظر إليها والعمل على إيجاد آلية لتنفيذها».
وأشار إلى أن اهتمام القيادة والحكومة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي استجابة للموجهات التي أطلقها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله والتي تحفظ للإنسان حقه في العيش بكرامه وتصون حقوقه ودمه وماله وعرضه.
وشدد وزير حقوق الإنسان على أن الهجرة غير الشرعية لآلاف المهاجرين الأفارقة تحتاج لمعالجات سريعة بعد تعرض المئات منهم للقتل والجرح على الحدود السعودية.
من جانبها، أشارت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بمجلس الشورى حسيبة شنيف، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 30 من يوليو.
وعدّت قضية الاتجار بالبشر، جريمة دولية متنامية ومن أكثر الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولفتت شنيف إلى أن اليمن عانى طويلاً من مشكلة التهريب، خاصة تهريب الأطفال عن طريق حرض إلى السعودية، مستعرضة التحديات التي تواجه المجتمع كون هذه الظاهرة يصعب قياسها نظراً لطبيعة الاتجار السرية.
من جهته أكد العميد خالد المداني، مدير عام الإنتربول الدولي، أن هذه المناسبة تعد فرصة لتسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة ، وأن هناك أهمية لإيجاد مسار نضالي ضد هذه الآفة الإجتماعية والإنسانية الخطيرة.
وأكد المداني : أن منتسبي وزارة الداخلية يدركون كل التحديات وأنهم مصممون على المضي قدماً في مواصلة الجهود وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على العديد من عصابات التهريب وتم استعادة وإرجاع 570 طفلاً لأسرهم، مؤكداً أن عصابات التهريب التي تم القبض عليها لها ارتباطات بضباط سعوديين.
وأكد المداني أن وزارة الداخلية تعمل لتحسين التشريعات والقوانين وتطوير القدرات التدريبية لإنفاذ القانون وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر.
من جهته، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر: من أكثر الأشياء إثارة للإعجاب عند وصولي اليمن أن أنصار الله قد تبنوا قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، معبراً عن سعادته للمشاركة في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. وقال “من بين أكثر الأمور إثارة للإعجاب، معرفتي بعد وصولي قبل عامين ونصف إلى اليمن أن حكومة صنعاء تبنت قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر ولدى وزارة حقوق الإنسان لجنة وطنية نشطة في هذا الجانب».
وأضاف مات هوبر أن المسؤولين اليمنيين يدركون حجم الجريمة الشنيعة ولديهم التزام راسخ بمكافحة الأعمال غير الأخلاقية للمتاجرين بالبشر ومساعدة الضحايا.
وأضاف قائلا : إن ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون للتعذيب ويصبحون عبيدا لمهربيهم وهي صناعة عالمية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وأشار إلى أن هناك آلاف المهاجرين يدفعون مبالغ ضخمة للمهربين من أجل الوصول إلى بعض الدول ثم يجدون أنفسهم فقدوا أموالهم وأصبحوا ضحايا.
بدوره، أوضح الخبير الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الدكتور حميد اللهبي، أن هذا اليوم يذكّر الجميع بواحدة من أفظع المآسي البشرية التي يتعرض لها الإنسان الضعيف والمحتاج والمغلوب على أمره.
وأشار إلى أن أكثر من 30 مليون نسمة يعانون من ظاهرة الاتجار بالبشر التي لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت إمكانياتها أن تكافح جرائم الاتجار بالبشر بمفردها.
وخلال الفعالية استعرض المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، تقريراً عن إنجازات اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بهذه الجرائم وكيفية مكافحتها ومنها توعية أهالي وأسر الضحايا خاصة في المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن اللجنة نفذت دورات وبرامج تدريبية لأعضائها حول جرائم الاتجار بالبشر ودورات توعوية لمنتسبي الأجهزة القضائية، وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي ومنتسبي وزارة الداخلية، وكوادر مصلحة خفر السواحل ومنتسبي وزارة الدفاع، كونهم المتواجدين في الحدود .
وتناول الرفيق التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها ضعف الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه الجرائم، وعدم تطبيق القانون الخاص بها.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم