حقوق الإنسان اليمنية: الموقف الأممي منحاز مع الإجراءات العقابية لدول العدوان ضد الشعب الميني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نددت وزارة حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال بشدة باستمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت الوزارة في بيان لها: أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
واتهم البيان الموقف الأممي بالانحياز مع هذه الإجراءات والسياسات، وهو ما يعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد البيان بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من 35 مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت الوزارة دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة الحرب والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان الوزارة الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: دعم مصر للقضية الفلسطينية نموذج للالتزام العربي بالقيم الإنسانية
أكد المهندس أحمد تيسير، رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، هي جزء من مسؤولية تاريخية تتبناها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني من مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
مصر في مواجهة مخططات التهجير القسريأوضح في حديثه لـ"الوطن" أن مصر رفضت بشكل قاطع أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، ونجحت عبر تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية في التصدي لهذه المخططات، مؤكدًا أن التمسك بحدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن مصر تبذل جهودًا استثنائية عبر التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، لضمان إعادة إعمار غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الفلسطينيين.
تسوية عادلة للقضيةوشدد تيسير على أهمية الدور العربي والدولي في تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بـ تفعيل قرارات الشرعية الدولية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياساته الاستيطانية والعدوانية.
ونوه بأن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خطوة محورية يجب دعمها لإنقاذ القطاع من تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.
واختتم رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل العمل على جميع المستويات السياسية والإنسانية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية