الاتحاد الأوروبي وآبل يسويان تحقيق مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قبلت بروكسل إجراءات من شركة آبل تتيح لمنافسي الشركة المصنعة لهواتف آيفون إمكانية الوصول إلى نظام تكنولوجيا المدفوعات غير التلامسية وتضمن تجنب الشركة غرامة كبيرة في نهاية تحقيق مطول لمكافحة الاحتكار.
ستسمح شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، كامتياز لمطالب الاتحاد الأوروبي، للمطورين بتمكين تقنية "النقر والتنقل" أو الاتصال قريب المدى (NFC) لاستخدام Apple Pay وApple Wallet "كوسيلة سهلة وآمنة وخاصة".
وبالتالي، ستتجنب شركة أبل فرض عقوبة من بروكسل تصل إلى 40 مليار دولار واتهام رسمي بأنها انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الخطوة هدنة قصيرة بين الاثنين بعد عدد من اتهامات مكافحة الاحتكار من قبل المنظمين الأوروبيين.
وقالت مارجريت فيستاجر، المديرة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس: "قرار اليوم يجعل التزامات شركة أبل ملزمة". "إنه يفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من خلال منع شركة Apple من استبعاد محافظ الهاتف المحمول الأخرى من النظام البيئي لجهاز iPhone."
وأضافت أن منافسي مجموعة التكنولوجيا سيكونون قادرين على "التنافس بفعالية" مع خدمة Apple Pay للمدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام جهاز iPhone في المتاجر، مما يمنح المستهلكين "مجموعة واسعة من محافظ الهاتف المحمول الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها".
تستخدم مئات الملايين من أجهزة iPhone خدمة Apple Pay، وتأتي نهاية هذا التحقيق الذي طال أمده في وقت يكثف فيه المنظمون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدقيقهم في ممارسات الشركة.
واتهمت بروكسل شركة أبل في عام 2022، بعد عامين من التحقيق، بانتهاك قانون المنافسة من خلال منع وصول المنافسين إلى تكنولوجيتها لصالح نظام الدفع الخاص بها.
يختبر المسؤولون التنازلات التي تقدمها شركة Apple منذ يناير والتي تتضمن منح المطورين وصولاً مجانيًا إلى تقنية NFC الخاصة بها على أجهزة iOS دون الحاجة إلى استخدام Apple Wallet أو Apple Pay.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي عن تسوية وشيكة للقضية.
وكان من شأن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة أن تتضمن غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات المجموعة السنوية على مستوى العالم. في عام 2023، كانت إيرادات شركة أبل البالغة 383 مليار دولار ستعني غرامة قدرها 40 مليار دولار تقريبًا، على الرغم من أن المنظمين نادرًا ما يفرضون أعلى عقوبة، وتميل الغرامات إلى التخفيض في المحكمة بعد الاستئناف.
أصبحت شركة Apple مؤخرًا أول شركة تواجه اتهامات بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو تشريع صارم يهدف إلى تحسين اختيار المستهلك وفتح الأسواق الرقمية في أوروبا.
كما تم تغريمها مؤخرًا مبلغًا قياسيًا قدره 1.8 مليار يورو بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة تتعلق بخدمات بث الموسيقى. ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي واستأنفت ضد العقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل آيفون الاحتكار وApple
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة