الاتحاد الأوروبي وآبل يسويان تحقيق مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قبلت بروكسل إجراءات من شركة آبل تتيح لمنافسي الشركة المصنعة لهواتف آيفون إمكانية الوصول إلى نظام تكنولوجيا المدفوعات غير التلامسية وتضمن تجنب الشركة غرامة كبيرة في نهاية تحقيق مطول لمكافحة الاحتكار.
ستسمح شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، كامتياز لمطالب الاتحاد الأوروبي، للمطورين بتمكين تقنية "النقر والتنقل" أو الاتصال قريب المدى (NFC) لاستخدام Apple Pay وApple Wallet "كوسيلة سهلة وآمنة وخاصة".
وبالتالي، ستتجنب شركة أبل فرض عقوبة من بروكسل تصل إلى 40 مليار دولار واتهام رسمي بأنها انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الخطوة هدنة قصيرة بين الاثنين بعد عدد من اتهامات مكافحة الاحتكار من قبل المنظمين الأوروبيين.
وقالت مارجريت فيستاجر، المديرة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس: "قرار اليوم يجعل التزامات شركة أبل ملزمة". "إنه يفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من خلال منع شركة Apple من استبعاد محافظ الهاتف المحمول الأخرى من النظام البيئي لجهاز iPhone."
وأضافت أن منافسي مجموعة التكنولوجيا سيكونون قادرين على "التنافس بفعالية" مع خدمة Apple Pay للمدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام جهاز iPhone في المتاجر، مما يمنح المستهلكين "مجموعة واسعة من محافظ الهاتف المحمول الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها".
تستخدم مئات الملايين من أجهزة iPhone خدمة Apple Pay، وتأتي نهاية هذا التحقيق الذي طال أمده في وقت يكثف فيه المنظمون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدقيقهم في ممارسات الشركة.
واتهمت بروكسل شركة أبل في عام 2022، بعد عامين من التحقيق، بانتهاك قانون المنافسة من خلال منع وصول المنافسين إلى تكنولوجيتها لصالح نظام الدفع الخاص بها.
يختبر المسؤولون التنازلات التي تقدمها شركة Apple منذ يناير والتي تتضمن منح المطورين وصولاً مجانيًا إلى تقنية NFC الخاصة بها على أجهزة iOS دون الحاجة إلى استخدام Apple Wallet أو Apple Pay.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي عن تسوية وشيكة للقضية.
وكان من شأن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة أن تتضمن غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات المجموعة السنوية على مستوى العالم. في عام 2023، كانت إيرادات شركة أبل البالغة 383 مليار دولار ستعني غرامة قدرها 40 مليار دولار تقريبًا، على الرغم من أن المنظمين نادرًا ما يفرضون أعلى عقوبة، وتميل الغرامات إلى التخفيض في المحكمة بعد الاستئناف.
أصبحت شركة Apple مؤخرًا أول شركة تواجه اتهامات بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو تشريع صارم يهدف إلى تحسين اختيار المستهلك وفتح الأسواق الرقمية في أوروبا.
كما تم تغريمها مؤخرًا مبلغًا قياسيًا قدره 1.8 مليار يورو بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة تتعلق بخدمات بث الموسيقى. ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي واستأنفت ضد العقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل آيفون الاحتكار وApple
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر على مستوى العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.