الاتحاد الأوروبي وآبل يسويان تحقيق مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قبلت بروكسل إجراءات من شركة آبل تتيح لمنافسي الشركة المصنعة لهواتف آيفون إمكانية الوصول إلى نظام تكنولوجيا المدفوعات غير التلامسية وتضمن تجنب الشركة غرامة كبيرة في نهاية تحقيق مطول لمكافحة الاحتكار.
ستسمح شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، كامتياز لمطالب الاتحاد الأوروبي، للمطورين بتمكين تقنية "النقر والتنقل" أو الاتصال قريب المدى (NFC) لاستخدام Apple Pay وApple Wallet "كوسيلة سهلة وآمنة وخاصة".
وبالتالي، ستتجنب شركة أبل فرض عقوبة من بروكسل تصل إلى 40 مليار دولار واتهام رسمي بأنها انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الخطوة هدنة قصيرة بين الاثنين بعد عدد من اتهامات مكافحة الاحتكار من قبل المنظمين الأوروبيين.
وقالت مارجريت فيستاجر، المديرة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس: "قرار اليوم يجعل التزامات شركة أبل ملزمة". "إنه يفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من خلال منع شركة Apple من استبعاد محافظ الهاتف المحمول الأخرى من النظام البيئي لجهاز iPhone."
وأضافت أن منافسي مجموعة التكنولوجيا سيكونون قادرين على "التنافس بفعالية" مع خدمة Apple Pay للمدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام جهاز iPhone في المتاجر، مما يمنح المستهلكين "مجموعة واسعة من محافظ الهاتف المحمول الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها".
تستخدم مئات الملايين من أجهزة iPhone خدمة Apple Pay، وتأتي نهاية هذا التحقيق الذي طال أمده في وقت يكثف فيه المنظمون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدقيقهم في ممارسات الشركة.
واتهمت بروكسل شركة أبل في عام 2022، بعد عامين من التحقيق، بانتهاك قانون المنافسة من خلال منع وصول المنافسين إلى تكنولوجيتها لصالح نظام الدفع الخاص بها.
يختبر المسؤولون التنازلات التي تقدمها شركة Apple منذ يناير والتي تتضمن منح المطورين وصولاً مجانيًا إلى تقنية NFC الخاصة بها على أجهزة iOS دون الحاجة إلى استخدام Apple Wallet أو Apple Pay.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي عن تسوية وشيكة للقضية.
وكان من شأن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة أن تتضمن غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات المجموعة السنوية على مستوى العالم. في عام 2023، كانت إيرادات شركة أبل البالغة 383 مليار دولار ستعني غرامة قدرها 40 مليار دولار تقريبًا، على الرغم من أن المنظمين نادرًا ما يفرضون أعلى عقوبة، وتميل الغرامات إلى التخفيض في المحكمة بعد الاستئناف.
أصبحت شركة Apple مؤخرًا أول شركة تواجه اتهامات بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو تشريع صارم يهدف إلى تحسين اختيار المستهلك وفتح الأسواق الرقمية في أوروبا.
كما تم تغريمها مؤخرًا مبلغًا قياسيًا قدره 1.8 مليار يورو بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة تتعلق بخدمات بث الموسيقى. ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي واستأنفت ضد العقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل آيفون الاحتكار وApple
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت