عاجل | نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.. اعرفي تعويض الأمومة وشروط الاستحقاق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل تعويض الأمومة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي يمنح المشتركات في حالات الولادة مجموعة من الحقوق المالية الجديدة.
ووفقاً للنظام الجديد، يحق للمشتركة الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، يُضاف شهر آخر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرط أن تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، وذلك وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة.
أخبار متعلقة فريق طبي ينقذ مريضًا من تسريب معقد في المريء والمعدة بالمدينةالشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية للدعاة والأئمة بجمهورية المالديفشروط استحقاق تعويض الأمومة
للحصول على تعويض الأمومة، يجب على المشتركة توافر شرطين أساسيين: أولاً، يجب أن تكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً، سواء كانت هذه الأشهر متصلة أو متقطعة، وذلك بعد تاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة.
ثانياً: يجب أن تحدث الولادة بينما تكون المشتركة على رأس العمل الخاضع للنظام. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء ولد الجنين حياً أو ميتاً.حساب التعويض
يُحسب تعويض الأمومة بناءً على متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة، حيث يتم احتساب التعويض بنسبة 100% من هذا المتوسط.
ويبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويمكن للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. يُشار إلى أنه لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب
.
وقد أوضحت المؤسسة أن اللائحة ستحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، لضمان تنفيذها بكفاءة وتوفير الدعم اللازم للمشتركات في فترة الأمومة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض الأمومة نظام التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
قضايا الرؤية والخلافات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لا تعرف نهاية، في ظل تعنت بعض الزوجات ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، وحتي ولو تكررت فإنه فى غالبية الأحوال حكم الرؤية ينفذ على الورق فقط في كثير من الأوقات، ما يضع الآباء في مأزق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لإنصافهم والبحث عن حقهم في رعاية أبنائهم، ليحرص القانون بوضع ضوابط وعقوبات لضمان الحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية حال انتهت العلاقة بين الزوجين بالانفصال.
خلال السطور التالية نرصد قيمة التعويض المالي في قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والعقوبات التي حددها القانون على من يحرم الطرف غير الحاضن من التواصل مع صغاره.
- دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
- الحاضنة ملزمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح "زوجها – مطلقها"، وحال ثبوت تخلفها يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ويتم رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام محكمة الأسرة المختصة بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.
- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية، إثبات حالة وذلك بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.
- إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يمكنه أن يستخدمه كمستند بمحكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي "مقابل الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية"، كما يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.
-وفقا للقانون كل من يرتكب خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى ويصيب المضرور فى جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
- يعاقب سواء كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.
مشاركة