تأديبية بني سويف تقضي بخصم شهر من راتب طبيب زور محررًا لإعفائه من العمل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم شهر من راتب طبيب بمستشفى بنى سويف لاتهامه بتحرير محرر مزور صادر من وزارة الصحة لإعفائه من العمل لمدة 4 شهور فى المناطق النائية وترقيته من طبيب إلى مساعد طبيب بالوزارة.
وكشفت المحكمة عن أن الطبيب اشترك مع آخرين في اصطناع القرار رقم 142 لسنة 2021 المنسوب صدوره إلي الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان بترقيته إلي طبيب مساعد أخصائي نساء وتوليد مع إعفائه من العمل بالمناطق النائية بناء علي قرار المجالس الطبية المتخصصة اعتبارًا من اول ابريل 2021 وذلك علي خلاف الحقيقة بغرض عدم تنفيذ القرار رقم 4786 لسنة 2020 الخاص بندبه للعمل بمديرية الشئون الصحية بأسوان لمدة أربعة أشهر.
وأكدت المحكمة، أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بشهادة مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، والمفتش المالي والإداري بوزارة الصحة حيث أفادا بأن الطبيب قد صدر له القرار رقم 4786 لسنة 2021 بندبه طبيب مقيم بأسون لمدة أربعة أشهر تمهيدًا لترقيته علي أن يتم التنفيذ خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار وتقدم الطبيب بصورة طبق الأصل للقرار رقم 142 لسنة 2021 ممهور بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان وقدم الطبيب بنفسه هذا القرار واعتراف لطبيب بالتحقيقات من أن أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة متوهمًا "وفقًا لروايته" أنه يعمل داخل وزارة الصحة ولا يعلم أسمه أحضر له قرار ترقيته وإعفائه من الذهاب إلى أسوان وأنه قام بتقديمه إلى جهة عمله.
وتابعت: أنه قد هالها ما أتاه على خلاف الحقيقة وسلوكه مسلك سبيل التزوير وصولا لمبتغاه في الحصول علي حق ليس له وأن المحكمة ردًا عليه سوء قصده وتحقيقا للردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخري، لمن تسول له نفسه تأخذه بعقوبة تناسب ما أتاه من فعل حتى لا يعود لهذا الطريق مجددًا.
وتبين للمحكمة خروج الطبيب على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات الدورة التدريبية للتعريف بالقانون 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية
اختتمت محافظة الشرقية اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي تم تنظيمها للمديرين والعاملين بالمراكز والمدن والأحياء وديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بإدارات العقود والمشتريات للتعريف بقانون 182، والخاص بالتعاقدات الحكومية، بحضور المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمستشار محمد يوسف خاطر مفوض الدولة بالمحافظة، والمستشار نبيه الخضيري المستشار القضائي للمحافظ، والمستشارة سوزي إسماعيل والمستشارة هاجر سليمان بمكتب المستشار القضائي بالمحافظة، وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بإدارة العقود والمشتريات على مستوى المحافظة للتعريف بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية، ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى أهمية بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإكسابهم للمهارات اللازمة، ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبه أوضح المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، أن القانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية، والذي يُعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الإصلاح الإقتصادي، وتعظيم الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية، كما يعمل على الحد من ظاهرة الإقتصاد الغير رسمي.
وذكر أن القانون 182 نص على إلزام العاملين فى مجال التعاقدات بإجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لإستمرارهم فى مزاولة العمل بهذا المجال، لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات، ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه، كما يهدف القانون إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام، ومكافحة الفسـاد، والمساهمة في إضفاء مزيداً من الشفافية فى التعامل، ويمنع الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى إلتزام الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، وتشجيع الصناعة الوطنية، وإستحداث إجراءات لتقدير الإحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم