النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ترأس النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء الموافق العاشر من يوليو لعام ٢٠٢٤ اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة -المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية- بصفته رئيسًا للجمعية.
وقد استعرض سيادته مع أعضاء اللجنة من النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا والسنغال وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة، كما تناول الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية والتعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، والاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئات الادعاء المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وقد أكد سيادته أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية وهي تسعى إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وإقامة شراكات فعالة مع عددٍ من المؤسسات الدولية والإقليمية، في سبيل الوصول إلى رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية.
هذا وقد عُقدت فعاليات الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي ترأسها النائب العام، ملقيًا خلالها كلمة تناول فيها التقرير السنوي لرئاسة الجمعية، موضحًا الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها.
وفي نهاية الفعاليات انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة رئاسة جديدة للجمعية لفترة جديدة مدتها عامان -لانتهاء فترة رئاسة النيابة العامة المصرية التي بدأت منذ عام ٢٠١٨- سلم فيها النائب العام لجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية إلى نائب عام كينيا، وتقلد سيادته منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا.
IMG-20240711-WA0004 IMG-20240711-WA0003 IMG-20240711-WA0002 IMG-20240711-WA0001 IMG-20240711-WA0000المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة الجمعية العامة جنوب أفريقيا المستشار محمد شوقي العموم الأفارقة النواب العموم الافارقة دول جنوب أفريقيا لجمعیة النواب العموم الأفارقة النائب العام
إقرأ أيضاً:
حبس مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا لدى دولة إرتريا
أعلن مكتب النائب العام، أن “النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مراقب مالي، سابق، منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى دولة إرتريا”.
وبحسب بيان المكتب، “تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق واقع انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مُقتضيات المصلحة المعهودة إليه؛ فكشف التحقيق عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام؛ بتآمره مع مدبري الشأن المالي في البعثة على وضع وثائق رسمية مزورة؛ لإخفاء واقعة الاستيلاء على مئة وستين ألف دولار من الأموال المخصصة للبعثة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية المنتفعين بالمال المستولى عليه”.