بسبب ثمن شحنات الوقود.. لبنان مهدد بالعتمة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
على وقع طبول الحرب التي تُقرع على حدوده الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، تعود أزمة الكهرباء مجدداً إلى الواجهة في لبنان مهددةً بالعتمة الشاملة في عزّ موسم سياحي. وذلك بسبب عدم دفع مصرف لبنان ثمن شحنات الوقود العراقي الذي يزوّد فيه معامل الكهرباء لإنتاج الطاقة.
وحسب ما نقلته وسائل إعلامية، فإن الشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي ستقوم بإيقاف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض الأموال المستحقّة منذ أشهر.
وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض “أن لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي”.
وأوضح “إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة في حال لم تحلّ مشكلة الوقود العراقي”.
ومنذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.
إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يتيح له ذلك، وهو ما لم يحصل.
وقال الوزير فياض “إن الحكومة أرسلت في كانون الثاني 2023 إلى مجلس النواب عدة مراسيم لتحويلها إلى قانون يُتيح لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة إلى الحكومة العراقية لدفع كلفة الفيول لكهرباء لبنان”.
وأشار إلى “أن الأموال متوفّرة لدفع كلفة الوقود العراقي، إلا أن صرفها يحتاج إلى إجراء قانوني من قبل البرلمان”.
واعتبر وزير الطاقة “أن حل الأزمة ممكن عبر ثلاث طرق: أولاً صدور استثناء من الحكومة العراقية بتأجيل الدفع، لأن عمل المؤسسات الدستورية في لبنان لا يسير بشكل طبيعي. ثانياً أن يصدر قانون من مجلس النواب يُجيز لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة، وثالثاً أن يطلب رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة من حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بأن يحوّل الأموال مباشرة من مصرف لبنان، وهذا السيناريو تكرر خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.
4 ساعات كهرباء يومياً
ومنذ ثلاث سنوات، يعتمد لبنان بشكل أساسي على الوقود العراقي لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين ينتج معمل واحد (معمل الزهراني-جنوب لبنان) من أصل 6 معامل حرارية، الكهرباء بمعدّل 4 ساعات يومياً يتم فيها تشغيل مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية. أما الساعات الأخرى المتبقية فتتكفّل المولّدات الخاصة بتأمينها.
مادة للسخرية
وفي كل مرّة تعلن وزارة الطاقة توقّف أحد معامل إنتاج الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود، يتحوّل الموضوع إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كَون اللبنانيين باتوا يعتمدون بشكل كبير على المولّدات الخاصة للحصول على الكهرباء في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان ومعامل الإنتاج التابعة لها شبه متوقّفة عن العمل منذ سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء لبنان الوقود العراقی مجلس النواب مصرف لبنان ل الأموال
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
كتب جوزيف فرح في" الديار": لم يصدر حتى الان اي قرار بعد للمجلس المركزي في مصرف لبنان ويتعلق بتعديل اعطاء دفعات شهرية اضافية للمودعين المستفيدين من التعميمين 166 و 158 كما حدث خلال شهري تشرين الاول والثاني وان كان التعميم الاخير الذي اصدره في ٣١ تشرين الاول الماضي يتضمن الاستمرار في تطبيق الدفعتين الشهرية في كانون الاول حيث تقول الجملة الاخيرة من التعميم ان العمل بهذين التعميمين المذكورين اي ١٦٦ و١٥٨ في شهر كانون الاول بشكل طبيعي، وهذا ما ادى الى غموض حول الاستمرار في دفع الدفعتين او العودة الى الدفعة الشهرية، هناك من يقول ان التعميم يعطي الدفعتين وهناك من يقول العودة الى الدفعة الواحدة لكن في كلتا الجهتين فانه من المتوقع ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى اعطاء دفعتين خلال شهر كانون الاول لاسباب حددتها مصادر مالية بالاتي :١- انطلاقا من الشعار الذي اطلقه منصوري بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وتحسسا مع هموم المواطنين وخصوصا المودعين فانه يتوقع ان تستمر الدفعتين.
٢-باعتبار ان شهر كانون الاول هو شهر الاعياد والهدايا رغم حالة البلد وفي هذا الشهر يتم صرف الاموال للاحتفال بالاعياد.
٣-يحرك الدورة الاقتصادية من خلال وضع حوالي ١٣٥ مليون دولار في الاسواق العطشى للفريش دولار.
٤- يرضي الجميع من مودعين ومصارف وحكومة حيث تراجعت المطالبات باعادة الودائع ولو الى حين .
٥- استمرار الحرب وتكاثر عدد النازحين اللبنانيين الذين يعتبرون الاستفادة من هذا التعميم قد يكون مكسبا لهم في هذه الظروف.
الا ان ما يعيق تنفيذ هذا التعميم للمرة الثالثة عاملان اثنان:
الاول: تراجع حجم الاحتياطي الاجنبي بنحو ٥٤٠ مليون دولار والذي بلغ حتى الان ١٠،٢ مليار دولار
٢- استمرار الحرب والكلفة المرتفعة للنزوح حيث سيضطر مصرف لبنان الى الابتعاد عن سياسة التقشف التي كان يعتمدها منذ تسلم منصوري منصب الحاكمية .