بسبب ثمن شحنات الوقود.. لبنان مهدد بالعتمة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
على وقع طبول الحرب التي تُقرع على حدوده الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، تعود أزمة الكهرباء مجدداً إلى الواجهة في لبنان مهددةً بالعتمة الشاملة في عزّ موسم سياحي. وذلك بسبب عدم دفع مصرف لبنان ثمن شحنات الوقود العراقي الذي يزوّد فيه معامل الكهرباء لإنتاج الطاقة.
وحسب ما نقلته وسائل إعلامية، فإن الشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي ستقوم بإيقاف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض الأموال المستحقّة منذ أشهر.
وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض “أن لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي”.
وأوضح “إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة في حال لم تحلّ مشكلة الوقود العراقي”.
ومنذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.
إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يتيح له ذلك، وهو ما لم يحصل.
وقال الوزير فياض “إن الحكومة أرسلت في كانون الثاني 2023 إلى مجلس النواب عدة مراسيم لتحويلها إلى قانون يُتيح لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة إلى الحكومة العراقية لدفع كلفة الفيول لكهرباء لبنان”.
وأشار إلى “أن الأموال متوفّرة لدفع كلفة الوقود العراقي، إلا أن صرفها يحتاج إلى إجراء قانوني من قبل البرلمان”.
واعتبر وزير الطاقة “أن حل الأزمة ممكن عبر ثلاث طرق: أولاً صدور استثناء من الحكومة العراقية بتأجيل الدفع، لأن عمل المؤسسات الدستورية في لبنان لا يسير بشكل طبيعي. ثانياً أن يصدر قانون من مجلس النواب يُجيز لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة، وثالثاً أن يطلب رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة من حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بأن يحوّل الأموال مباشرة من مصرف لبنان، وهذا السيناريو تكرر خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.
4 ساعات كهرباء يومياً
ومنذ ثلاث سنوات، يعتمد لبنان بشكل أساسي على الوقود العراقي لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين ينتج معمل واحد (معمل الزهراني-جنوب لبنان) من أصل 6 معامل حرارية، الكهرباء بمعدّل 4 ساعات يومياً يتم فيها تشغيل مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية. أما الساعات الأخرى المتبقية فتتكفّل المولّدات الخاصة بتأمينها.
مادة للسخرية
وفي كل مرّة تعلن وزارة الطاقة توقّف أحد معامل إنتاج الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود، يتحوّل الموضوع إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كَون اللبنانيين باتوا يعتمدون بشكل كبير على المولّدات الخاصة للحصول على الكهرباء في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان ومعامل الإنتاج التابعة لها شبه متوقّفة عن العمل منذ سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء لبنان الوقود العراقی مجلس النواب مصرف لبنان ل الأموال
إقرأ أيضاً:
حاصباني: موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة
اعتبر النائب غسان حاصباني، اليوم الثلاثاء، أن "موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الذي يحصل في لبنان، بخاصة وأن للحاكم دورا أساسيا في التفاوض مع صندوق النقد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، ووضع خطط للتعافي الاقتصادي والنقدي والمالي".أضاف في حديث إلى "اندبندنت عربية": "تاريخياً كانت لحاكم مصرف لبنان آثار سلبية وايجابية على وضع البلد المالي والاقتصادي والسياسي بصورة عامة، فلدى مصرف لبنان احتياط من الذهب يوازي 28 مليار دولار حالياً، وهذا يقارب حجم الناتج المحلي الفعلي الآن، وكانت سياسة شراء الذهب منذ أعوام من النقاط الإيجابية التي تُسجل لحاكمية المصرف المركزي. من جهة أخرى كان للهندسات المالية وسياسة الدعم التي طال تطبيقها أثر سلبي جداً".
وشرح حاصباني أن "طريقة تعاطي حاكم مصرف لبنان مع السلطة السياسية تؤثر بصورة كبيرة في الأداء وبخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية كاملة للمؤسسة عن السلطة السياسية، والالتزام بالعلاقة الإجرائية فقط الموصوفة في قانون النقد والتسليف، ولذلك على حاكم المصرف المركزي أن يكون أيضاً مستقلاً وقادراً على مواجهة طبقة سياسية قد تمتزج مصالحها أحياناً مع القطاع المصرفي الذي يشرف المصرف المركزي على تنظيمه".
واعتبر أن "المواصفات التي تساعد في إنجاح عمل الحاكم هي المعرفة في السياسة الاقتصادية وادارة النقد والخبرة في الإدارة العامة والتنظيمية والمعرفة في المالية العامة وكيفية التعاطي مع الحكومة أو المنظمات الحكومية، والعمل في إدارة مؤسسة مرتبطة بالشأن العام، وإضافة للخبرة التقنية والإدارية".
أضاف: "من المهم أيضا أن يتحلى من سيتولى هذا المنصب بصدقية عالية وسمعة جيدة، وألا يكون لديه أي تضارب مصالح أو محسوبيات سياسية أو مالية تؤثر على عمله".