شواطئ مغربية تحرم ذوي الإحتياجات الخاصة من قضاء العطلة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعالت أصوات في الآونة الأخيرة، تدعو إلى ضرورة وضع خُطة شاملة لتجهيز الشواطئ المغربية لتتماشى مع مُتطلبات الأفراد من ذوي الإعاقة سواء على مستوى التجهيزات والوسائل المُساعدة إلى جانب وسائل الأمان سواء لذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر.
ويجد الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبة في السباحة ومُمارسة الألعاب والرياضة بعدد من شواطئ المملكة، من خلال انعدام وسائل مُمارسة الألعاب أسوة بالأشخاص الآخرين.
و دعت فعاليات مهتمة بشؤون ذوي الإعاقة إلى تجهيز الشواطئ بممرات يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية، مع توفير الكراسي المُتحركة الخاصة التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية، على الشاطئ وداخل المياه، إلى جانب وضع الحواجز الخاصة ووسائل الأمان التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الاستمتاع بالسباحة في فصل الصيف.
هذا لا ينفي وجود مبادرات في بعض الشواطئ المغربية، مثل شاطئ الدالية بإقليم الصغير الصغير، الذي خصص مصلحة خاصة لخدمة ومساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة ، و تقديم خدمات استثنائية حصرية وخاصة للاشخاص في وضعية إعاقة، بتوفير المركبات الولوجية والبسة السباحة وفرق مساعدة في ظروف آمنة وسليمة من اجل السباحة والاستجمام قضاء افضل الأوقات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإعاقة الحرکیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل