أبرزها الطاقة والغاز.. "المشاط" تُوضح ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات اللجنة العليا "المصرية ـ الأردنية"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمسئولة عن الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الى التنسيق والتعاون الذي تم بين الجانبين للإعداد لعقد هذا الاجتماع، موجهة الشكر للمسؤولين من الجانبين على المساهمة في الاعداد الجيد لهذا الاجتماع.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني،
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار المتابعة الدورية لمختلف الموضوعات والملفات التي صدرت بشأنها توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
وأشارت الوزيرة إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز، واستمرار التنسيق بين مسئولي البلدين.
وانتقلت الدكتورة رانيا المشاط، للحديث عن التعاون في مجال الزراعة، وما يتم من تنسيق متبادل بين الجانبين ، مستعرضة كذلك ما يتم من تعاون ونقل للخبرات بين البلدين في مجالات الإسكان والشئون الاجتماعية.
ونوهت الوزيرة إلى ما تم التوصل إليه من تفاهمات تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وعدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة القادم، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، استهل يوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، كلمته خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للعاصمة الأردنية لترأس وفد مصر في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مؤكدا اعتزازه بحضور الوفد المصري رفيع المستوى في بلدهم الثاني.
وقال الوزير: نعتز بالعلاقات التي تجمعنا بالشقيقة مصر، التي كانت ولا تزال وستبقى دائما الشقيقة الكبرى، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأكد "الشمالي" سعى المملكة الأردنية دوما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، وذلك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمختلف أوجه التعاون برعاية الملك عبدالله الثانى، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ولدعم سبل التعاون بين الدول العربية والمحافظة على الوضع التاريخى والقانوني القائم بين البلدين ومواجهة المتغيرات الواقعة وتحديات التغير المناخي التى نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.
وأضاف" الشمالي": أننا نتطلع خلال الاجتماعات المقبلة إلى تحقيق المزيد من آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط إجراءات التنسيق
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين