أبرزها الطاقة والغاز.. "المشاط" تُوضح ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات اللجنة العليا "المصرية ـ الأردنية"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمسئولة عن الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الى التنسيق والتعاون الذي تم بين الجانبين للإعداد لعقد هذا الاجتماع، موجهة الشكر للمسؤولين من الجانبين على المساهمة في الاعداد الجيد لهذا الاجتماع.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني،
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار المتابعة الدورية لمختلف الموضوعات والملفات التي صدرت بشأنها توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
وأشارت الوزيرة إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز، واستمرار التنسيق بين مسئولي البلدين.
وانتقلت الدكتورة رانيا المشاط، للحديث عن التعاون في مجال الزراعة، وما يتم من تنسيق متبادل بين الجانبين ، مستعرضة كذلك ما يتم من تعاون ونقل للخبرات بين البلدين في مجالات الإسكان والشئون الاجتماعية.
ونوهت الوزيرة إلى ما تم التوصل إليه من تفاهمات تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وعدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة القادم، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، استهل يوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، كلمته خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للعاصمة الأردنية لترأس وفد مصر في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مؤكدا اعتزازه بحضور الوفد المصري رفيع المستوى في بلدهم الثاني.
وقال الوزير: نعتز بالعلاقات التي تجمعنا بالشقيقة مصر، التي كانت ولا تزال وستبقى دائما الشقيقة الكبرى، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأكد "الشمالي" سعى المملكة الأردنية دوما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، وذلك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمختلف أوجه التعاون برعاية الملك عبدالله الثانى، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ولدعم سبل التعاون بين الدول العربية والمحافظة على الوضع التاريخى والقانوني القائم بين البلدين ومواجهة المتغيرات الواقعة وتحديات التغير المناخي التى نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.
وأضاف" الشمالي": أننا نتطلع خلال الاجتماعات المقبلة إلى تحقيق المزيد من آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط إجراءات التنسيق
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية