عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وفي حضور وزير البيئة ناصر ياسين والنواب الاعضاء.
وقال يزبك بعد الجلسة انه "تم خلال هذا الاجتماع استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاستراتيجي لها، وصار هناك استعراض أفقي لدور الوزارة والخطو وكيفية تطبيق هذه الخطة ودور السلطات المحلية وكيفية تمكين البلديات من تنفيذ هذه الخطة اذ انه يقع على البلديات مسؤولية كبرى في تنفيذها وكيفية تمويل البلديات، والاثر البيئي الناتج عن تطبيق هذه الاستراتيجية والخطط المرحلية التي تمتد على عشر سنوات وكلفتها".
وتابع: "اليوم كان الاستعراض أفقيا، وان شاء الله سنعقد جلسة اخرى في الاسابيع المقبلة مع معالي الوزير وفريق الوزارة للدخول في التفاصيل لكل هذه الخطة، ونأمل ان يتم اقرارها في أسرع فترة ممكنة من قبل الحكومة ووزارة البيئة ليكون هناك امام النواب مشروع متكامل، على اساسه نوافق وندرس ونعدل. والاساس هو العجلة، لان الوضع البيئي في لبنان الى تدهور خطير جدا، هناك مطامر تشتعل ويجب وضع حد لهذا التسيب البيئي".
من جهته، قال وزير البيئة: "ناقشنا اليوم مسودة الاستراتيجية الوطنية لادارة قطاع النفايات الصلبة، لاول مرة يكون لدينا استراتيجية وطنية تقارب كل القضايا لهذا القطاع الذي يعاني منها منذ سنوات. هناك مئات المطامر ومئات المكبات العشوائية ومعامل متوقفة عن العمل، اضافة الى عدم القدرة على رفع النفايات من قبل البلديات والادارات المحلية. الاساس ان يكون لدينا اصلاحات حقيقية في هذا القطاع، تم استثمار ملايين الدولارات في هذا القطاع عبر السنوات ولكن لم نصل الى انتظام عمله، واتحدث هنا عن ست نقاط، أولا هي الاستراتيجية الوطنية التي هي الاطار الذي ينظم كل دقائق هذا القطاع. وثانيا، سيصدر مرسوم الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، وهي ستمنع هذا التشتت الموجود، وسيكون لديها القدرة على تنظيم هذا القطاع. وأضاف: وثالثا، نطبق قانون النفايات من ناحية ان يكون لدينا خطط وبرامج محلية، هذه المادة مهمة التي تطبق محيط هذا القطاع عبر السلطات والادارات المحلية، سيكون لدينا 17 منطقة خدماتية، ونعمل مع شركائنا لوضع خطط وبرامج محلية لادارة قطاع النفايات في كل منطقة، ونعمل على نظام معلومات النفايات، هذا النظام اساسي لانه اذا لم يكن لدينا معلومات شفافة لا نستطيع ادارة القطاع والاشراف عليها والتأكد من سير اعماله بالطريقة اللازمة ، سيكون لدينا نظام ادارة معلومات النفايات يراقب ما ينتج من نفايات لمعالجتها فرزا. وتابع ياسين: خامسا، هناك قرارات تنظيمية صدرت، من اسابيع عدة، هذه القرارات تحدد كل المعايير لادارة هذا القطاع من قبل وزارة البيئة. أما النقطة السادسة فهي الركيزة الاساسية بحوكمة واصلاح قطاع النفايات هو استرداد الكلفة، كيفية تغطية كلفة الاستثمارات التي نضعها في هذا القطاع ونناقش مع الاستاذ غياث المادة 28 من قانون النفايات وكيفية تعديلها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر