ضبط 68 قضية سلاح ناري في أسيوط
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزراة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (68) قضية سلاح نارى بإجمالى (103) قطع سلاح نارى.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط 5 قطع سلاح ناري في حملة أمنية ضبط 4 قضايا اتجار بالمُخدرات في دمياطوكانت المضبوطات عبارة عن (17 بندقية آلية –34 بندقية خرطوش – طبنجة –51 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط وزراة الداخلية الإجراءات القانونية وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية مصلحة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية عدن تنطق بالحكم في قضية المجني الحماطي
شمسان بوست / فلاح المانعي
العدل أساس الحكم ، ولا يستقيم الحال الا بتطبيق العدالة والنظام على الجميع، وبالعداله ترد الحقوق ويحق الحق وتنخفض معدلات الجريمة في المجتمعات ويسود الأمن والأمان والاستقرار
المحكمة الجزائية الإبتدائية عدن، الجلسة المنعقدة علنآ، برئاسة فضيلة القاضي يحي محمد السعيدي، وحضور عضو النيابة العامة أكرم العقربي، وبحضور عفاف علي محسن امين سر المحكمة، القضية المرفوعة من النيابة الجزائية، ضد جمال الحاصل وآخرين، بشان الأختطاف والقتل، وتبين عدم حضور المتهمين، وحيث ان القضية محجوزة للحكم، المحكمة تنصب محامي عن المتهمين لسماع منطوق الحكم، وحضور المحامي خالدعلي مصلح، عن المتهم السابع علي ناصر السعدي، وكذلك محامي عن بقية المتهمين المسجونين، والفارين لسماع منطوق الحكم، وحضور المحامي سعيد العيسائي عن أوليا الدم، وحضور عبدالحكيم الحماطي والد المجني عليه،
المحكمة تقرر النطق بالحكم كالآتي:
إدانة جمال عبدالرب الحاصل، ومحمود الحاصل ومحمد الحاصل، وفؤاد محمدهيثم، وعمار عمر بارويس، واسامه حمود عبدالله، وناصر علي محسن، مما نسب اليهم في قرار الأتهام،ومعاقبة المدانين بالإعدام حدا،
ثانيآ: مصادرة جميع المضبوطات ،
ثالثآ: إلزام جميع المدانين تسليم مخاسير التقاضي لاولياء دم المجني عليه مبلغ 2 مليون ريال يمني،
رابعآ: براءة عبدالرب جمال الحاصل مما نسب اليه في قرار الأتهام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر