النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للنواب العموم الأفارقة.. صور
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة -المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية- بصفته رئيسًا للجمعية.
وقد استعرض مع أعضاء اللجنة من النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا والسنغال وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة، كما تناول الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية والتعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، والاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئات الادعاء المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية وهي تسعى إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وإقامة شراكات فعالة مع عددٍ من المؤسسات الدولية والإقليمية، في سبيل الوصول إلى رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية.
هذا وقد عُقدت فعاليات الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي ترأسها النائب العام، ملقيًا خلالها كلمة تناول فيها التقرير السنوي لرئاسة الجمعية، موضحًا الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها. وفي نهاية الفعاليات انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة رئاسة جديدة للجمعية لفترة جديدة مدتها عامان -لانتهاء فترة رئاسة النيابة العامة المصرية التي بدأت منذ عام ٢٠١٨- سلم فيها النائب العام لجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية إلى نائب عام كينيا، وتقلد منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة اللجنة التنفيذية النائب العام المستشار محمد شوقي النواب العموم الأفارقة العموم الأفارقة النواب العموم النائب العام
إقرأ أيضاً:
مشككا في بياناته.. الدرقاش يتهم النائب العام بتغييب الحقائق حول سجون الردع
اتهم الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، اللجنة المكلفة من قبل النائب العام بالتحقق من أوضاع السجناء في سجون “الردع” بعدم الشفافية، وأن اللجنة لم تقدم أي بيانات حول السجناء الذين لم تُحال ملفاتهم إلى النيابة، بحسب وصفه.
وقال الدرقاش، في منشور له عبر صفحته بفيسبوك، إن اللجنة اكتفت بالكشف عن عدد الملفات التي تمت إحالتها إلى النيابة وعدد الحالات التي تم الإفراج عنها، دون أن توضح ما إذا كانت هذه الأرقام تمثل إجمالي عدد السجناء في سجن معيتيقة، على حد تعبيره.
وأضاف أن “تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، وتقارير محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى شهادات ذوي المعتقلين، كلها تشير إلى وجود حالات لم تُعرض على القضاء، ما يتعارض مع ما يقدمه مكتب النائب العام من معلومات”، حسب قوله.
وتساءل الدرقاش عن أسباب “تغييب الحقائق بهذا الشكل من قبل مكتب النائب العام”، داعيًا إلى توضيح مصلحة المكتب من وراء هذا التعتيم، على حد تعبيره.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح