النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للنواب العموم الأفارقة.. صور
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة -المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية- بصفته رئيسًا للجمعية.
وقد استعرض مع أعضاء اللجنة من النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا والسنغال وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة، كما تناول الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية والتعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، والاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئات الادعاء المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية وهي تسعى إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وإقامة شراكات فعالة مع عددٍ من المؤسسات الدولية والإقليمية، في سبيل الوصول إلى رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية.
هذا وقد عُقدت فعاليات الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي ترأسها النائب العام، ملقيًا خلالها كلمة تناول فيها التقرير السنوي لرئاسة الجمعية، موضحًا الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها. وفي نهاية الفعاليات انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة رئاسة جديدة للجمعية لفترة جديدة مدتها عامان -لانتهاء فترة رئاسة النيابة العامة المصرية التي بدأت منذ عام ٢٠١٨- سلم فيها النائب العام لجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية إلى نائب عام كينيا، وتقلد منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة اللجنة التنفيذية النائب العام المستشار محمد شوقي النواب العموم الأفارقة العموم الأفارقة النواب العموم النائب العام
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون النائب العام التحقيق في شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف
الوطن|متابعات
طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، النائب العام وكافة الجهات القضائية والرقابية المعنية بالإفصاح فورا عما توصلت إليه التحقيقات، إن كانت قد جرت في السابق بشأن شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف.
وقال الأعضاء في بيان صادر عنهم إنه في إطار المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين من الشعب الليبي، ومن منطلق واجبنا في حماية مصالح الوطن وصون إرادة الشعب، نعيد اليوم التأكيد على ضرورة الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بشبهات الفساد والرشاوى التي طالت بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي المعروفة بـ “لجنة الـ75 ” ، والتي أسفرت عن وثيقة جنيف لعام 2021.
وتابع البيان” إن هذه الشبهات الخطيرة التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف رسمي أو توضيح من الجهات المختصة حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها ، أو ما توصلت إليه إن كان قد تم الشروع في تحقيقات سابقة.”
وأكد أن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يثير قلقا بالغا حول نزاهة العملية السياسية التي بنيت على مخرجات الحوار ويهدد الثقة التي يجب أن تكون راسخة في المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت في دعم تلك العملية.
وطالب الأعضاء بالتحرك الفوري والشروع في تحقيق شامل، شفاف ونزيه، لكشف ملابسات هذه الشبهات الخطيرة في حال عدم البدء في التحقيقات.
وختم “مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياتها التاريخية في حماية البلاد من الفساد الذي يضرب بجذوره في مؤسسات هامة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، من أجل الحفاظ على مستقبل ليبيا وحقوق شعبها.”
الوسوم#النائب العام أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن شبهات الفساد مجلس النواب وثيقة جنيف
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها