النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للنواب العموم الأفارقة.. صور
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة -المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية- بصفته رئيسًا للجمعية.
وقد استعرض مع أعضاء اللجنة من النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا والسنغال وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة، كما تناول الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية والتعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، والاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئات الادعاء المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية وهي تسعى إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وإقامة شراكات فعالة مع عددٍ من المؤسسات الدولية والإقليمية، في سبيل الوصول إلى رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية.
هذا وقد عُقدت فعاليات الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي ترأسها النائب العام، ملقيًا خلالها كلمة تناول فيها التقرير السنوي لرئاسة الجمعية، موضحًا الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها. وفي نهاية الفعاليات انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة رئاسة جديدة للجمعية لفترة جديدة مدتها عامان -لانتهاء فترة رئاسة النيابة العامة المصرية التي بدأت منذ عام ٢٠١٨- سلم فيها النائب العام لجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية إلى نائب عام كينيا، وتقلد منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة اللجنة التنفيذية النائب العام المستشار محمد شوقي النواب العموم الأفارقة العموم الأفارقة النواب العموم النائب العام
إقرأ أيضاً:
توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.