تكالة في خطاب موجه لعقيلة: نرفض قانون الميزانية وسيكون محل طعن أمام القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن رفضه مشروع قانون الميزانية للعام 2024 والمقدرة بـ 179 مليار دينار.
وعد تكالة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ماجاء في الجلسة وماصدر عنها من قرارات، غير قانونية وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، وهذا لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام على حد تعبيره.
وحذر تكالة من خطورة هذا القانون وتداعياته، ومحملا في الوقت ذاته القائمين عليه المسؤولية عن آثاره السلبية على البلاد
ودعا تكالة في رسالته إلى الطعن فيما صدر عن البرلمان من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص للفصل في قانونية مشروع الميزانية.
وكان تكالة قد صرح للأحرار بأن إقرار قانون الميزانية لم يلتزم بالإجراءات المتبعة في الاتفاق السياسي، وسيتسبب في مشكلة تضخم في البلاد على حد قوله.
كما أشار تكالة إلى إقالة ممثلي مجلس الدولة باللجنة المالية البرلمانية لاعتراضهم على مشروع القانون، لاقتا إلى أن رفض الميزانية هو الخيار الذي يخدم مصلحة الدولة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة ” خطاب” + ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط والمالية: تقديرات ميزانية 2025 مبنية على أسس واقعية وتنبؤ سليم
الوطن | متابعات
أكدت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أن تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 ليست عملية جزافية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم، و شددت الوزارة على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة، من خلال تشكيل لجنة في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية تتولى مهمة إعداد مقترح تقديرات مشروع الميزانية العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية لا يجب أن تكون منوطة بشخص أو شخصين فقط، حيث إن إشراك كافة المستويات الإدارية يضمن وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة. وأوضحت الوزارة في منشور إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025، أن تقدير الإيرادات والنفقات يجب أن يكون بشكل دقيق.
وفي ضوء الظروف التي تمر بها الدولة الليبية، طالبت الوزارة من جميع الجهات الحكومية الاقتصاد في تقديراتها بما يضمن سير أعمالها بفعالية. وأكدت الوزارة على ضرورة إرسال مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة خلال الموعد المحدد نهاية أغسطس من هذا العام، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد المشروع في متسع من الوقت، بما في ذلك وضع جدول مواعيد المناقشة.
كما أعلنت الوزارة عن استعدادها للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأسس وضع التقديرات، أو النماذج المرفقة، أو التقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء كان ذلك عن طريق التواصل المباشر أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة.
الوسومأسامة حماظ الحكومة الليبية الميزانية العامة ليبيا
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم