غزة- إعادة تشغيل مستشفيي المعمداني والخدمة العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، الخميس 11 تموز 2024، إعادة تشغيل مستشفيين في مدينة غزة بعد أن أخرجتهما إسرائيل عن الخدمة.
وقال المكتب في بيان: "سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي المعمداني ومستشفى الخدمة العامة الخميس، بعد أن أخرجهما الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة، في إطار خطة الاحتلال لتدمير القطاع الصحي وإخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة".
وأضاف: "نثمن الجهود الكبيرة والاستثنائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لخدمة شعبنا الفلسطيني العظيم".
والثلاثاء، أُجبر المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شرقي مدينة غزة، على الإغلاق تحت تهديد الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار في محيطه.
وقالت إدارة المستشفى في بيان: "الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من طائرات مسيرة إسرائيلية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ سلسلة غارات عنيفة جوية ومدفعية على محيط المستشفى المعمداني ومستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة، مما جعل من المستحيل وصول الجرحى والمرضى إليهما.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إجراء الفحوصات الطبية للمريضكما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف