غزة- إعادة تشغيل مستشفيي المعمداني والخدمة العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، الخميس 11 تموز 2024، إعادة تشغيل مستشفيين في مدينة غزة بعد أن أخرجتهما إسرائيل عن الخدمة.
وقال المكتب في بيان: "سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي المعمداني ومستشفى الخدمة العامة الخميس، بعد أن أخرجهما الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة، في إطار خطة الاحتلال لتدمير القطاع الصحي وإخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة".
وأضاف: "نثمن الجهود الكبيرة والاستثنائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لخدمة شعبنا الفلسطيني العظيم".
والثلاثاء، أُجبر المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شرقي مدينة غزة، على الإغلاق تحت تهديد الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار في محيطه.
وقالت إدارة المستشفى في بيان: "الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من طائرات مسيرة إسرائيلية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ سلسلة غارات عنيفة جوية ومدفعية على محيط المستشفى المعمداني ومستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة، مما جعل من المستحيل وصول الجرحى والمرضى إليهما.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.