خبير اقتصادي: سكان مصر سيصلون إلى 190 مليون بحلول عام 2052
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن معدلات الزيادة السكانية العالمية 1 وربع% مقارنة بالمعدل المصري الذي يشكل الضعف بنسبة 2.3%، موضحا أن الأهم هو مقارنة معدل مصر بالدول النامية كالصين، فبتالي تقل فرص تحقيق معدلات نمو شبيهة مقارنة بالدول الناجحة، نظرا لأن المقارنة الدولية لم تكن في صالح مصر بل تضعها أمام معضلة ثقافية.
وأضاف أنيس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبرالقناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن عدد السكان يزيد بمعدلات غير مسبوقة وبحلول عام 2052 سيصل سكان مصر إلى 190 مليون، مشيرا إلى أهمية تنظيم الأسرة من خلال إنجاب طفلين فقط، لضمان جودة التعليم والصحة للطفل.
حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني جاد.. وتوصياته مهمة جدا الزراعة تزف بشرى سارة عن محصول المانجا هذا العاموأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إلى أنه على الإنسان في المرحلة الحالية اللجوء للتعليم الفني الذي يؤهل الفرد للإنتاج في المصانع والشركات، فضلا عن نوعية التعليم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة، مؤكدا أن زيادة السكان تتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة، بينما ثبات السكان يلهمنا إلى التطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المصرية للاقتصاد صباح الخير يا مصر مصر التعليم
إقرأ أيضاً:
توجيهات حوثية بطرد سكان مباني الأوقاف في صنعاء وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة
تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف، الكائنة في منطقة عصر، غرب العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم لمصلحة هيئة الأوقاف التي تديرها الجماعة.
ووفق مصادر مطّلعة في صنعاء، أصدر القيادي عبد المجيد الحوثي، المعيَّن رئيساً لما يسمى هيئة الأوقاف، أوامره إلى فرع الهيئة في مديرية الوحدة يطلب تحرير مذكرات لسكان المباني التابعة للأوقاف، تُلزِمهم إما بدفع ما تبقّى عليهم من إيجارات متأخرة، وإما بسرعة إخلاء المساكن.
وتتهم المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى لتسليم هذه المباني للموالين لها القادمين من صعدة وحجة وعمران، ضمن مساعي الإحلال الديموغرافي في العاصمة المختطفة.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن جماعة الحوثي تطلب من سكان مباني الأوقاف في صنعاء سرعة دفع الإيجارات المتأخرة، متناسية الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة التي يكابدها السكان مع ملايين اليمنيين في عموم مناطق سيطرة الجماعة.
ويتزامن التحرك الحوثي ضد سكان مباني الأوقاف مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات والمباني السكنية في صنعاء، نتيجة سياسة الانقلابيين الرامية إلى إحداث التغيير الديموغرافي.
وتضمنت الوثيقة الحوثية، التي حملت توقيع القيادي المعيَّن في منصب مدير فرع هيئة الأوقاف بمديرية الوحدة، عبد الخالق معيض، تهديداً صريحاً للسكان وأُسرهم بطردهم من مساكنهم، حال التأخر عن تسديد الإيجارات، كما طلبت الجماعة من مسؤولي الأحياء في صنعاء تزويدها ببيانات تفصيلية عن السكان في مباني الأوقاف المتخلفين عن السداد.
وأبدى عدد من السكان في مباني الأوقاف بصنعاء استياءهم من السلوك الحوثي، واتهموا الجماعة بأنها تسعى إلى طردهم وأطفالهم من مساكنهم المملوكة للأوقاف، دون مراعاة أنهم دون رواتب منذ سنوات.
وذكر «يحيي»؛ وهو اسم مستعار لأحد السكان، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقّوا إشعارات من الهيئة الحوثية تطالبهم بدفع الإيجارات المتأخرة، أو إخلاء الشقق وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة.
وسبَق للجماعة الحوثية أن أقدمت، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عبر هيئة الأوقاف المستحدَثة، على تهجير عدد من سكان مباني الأوقاف في منطقة عصر، بحجة الإخلاء من أجل الترميم.
كما قام مسلّحون حوثيون، في يونيو (حزيران) 2020، بشن حملة مداهمة لمباني الأوقاف في صنعاء، واعتقال عدد من سكانها، بذريعة أن بعضهم يعملون في إحدى المنظمات المناوئة للجماعة، وإلى ذلك ضاعفت الإيجارات على بقية السكان.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم