خبير اقتصادي: سكان مصر سيصلون إلى 190 مليون بحلول عام 2052
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن معدلات الزيادة السكانية العالمية 1 وربع% مقارنة بالمعدل المصري الذي يشكل الضعف بنسبة 2.3%، موضحا أن الأهم هو مقارنة معدل مصر بالدول النامية كالصين، فبتالي تقل فرص تحقيق معدلات نمو شبيهة مقارنة بالدول الناجحة، نظرا لأن المقارنة الدولية لم تكن في صالح مصر بل تضعها أمام معضلة ثقافية.
وأضاف أنيس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبرالقناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن عدد السكان يزيد بمعدلات غير مسبوقة وبحلول عام 2052 سيصل سكان مصر إلى 190 مليون، مشيرا إلى أهمية تنظيم الأسرة من خلال إنجاب طفلين فقط، لضمان جودة التعليم والصحة للطفل.
حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني جاد.. وتوصياته مهمة جدا الزراعة تزف بشرى سارة عن محصول المانجا هذا العاموأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إلى أنه على الإنسان في المرحلة الحالية اللجوء للتعليم الفني الذي يؤهل الفرد للإنتاج في المصانع والشركات، فضلا عن نوعية التعليم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة، مؤكدا أن زيادة السكان تتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة، بينما ثبات السكان يلهمنا إلى التطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المصرية للاقتصاد صباح الخير يا مصر مصر التعليم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي