حميد بن راشد يصدر مرسوماً في شأن مركز عجمان للتحكيم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا في شأن مركز عجمان للتحكيم، بهدف توفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارة.
وبموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024، يُعاد تنظيم "مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري" المُنشأ في غرفة عجمان ليكون له الشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به.
ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى "مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري" مُسمى "مركز عجمان للتحكيم"، ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات المترتبة للمركز أو عليه.
ويهدف المركز إلى توفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم.
وحدد المرسوم قواعد وإجراءات التحكيم حيث تُطبق على الدعاوى التحكيمية قواعد وإجراءات التحكيم التي يعتمدها مجلس إدارة الغرفة، مع مراعاة التشريعات السارية في الإمارة، ويُعتبر اختيار الأطراف للمركز لنظر النزاع بمثابة موافقة منهم على تطبيق قواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لدى المركز.
وأتاح المرسوم للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بعدة مهام وصلاحيات منها تقديم كافة الخدمات المتعلقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، ووضع قواعد وإجراءات التحكيم والتسوية الودّية التي تتبعها هيئات التحكيم المشكّلة من قِبل المركز، وكذلك أتعاب ونفقات المحكمين، واعتمادها من قبل مجلس إدارة الغرفة، ووضع كافة اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، وتحديد الرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها، واعتمادها من قِبل المجلس.
وأسند المرسوم للمركز اختيار المحكمين وتشكيل هيئات التحكيم، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المركز، وإعداد قوائم المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز، ووضع معايير وشروط القيد في تلك القوائم، والقيام بالتسوية الودّية بين أطراف المنازعة للوصول إلى تسوية فيما بينهم وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المركز، وتقديم خدمات الدعم لهيئات التحكيم وأطراف المنازعة، بما يضمن إدارة التحكيم على الوجه الأمثل.
أخبار ذات صلةويتولى المركز إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم، والوسائل البديلة الأخرى لفض المنازعات، وتمثيل غرفة عجمان لدى مراكز وغرف التحكيم العربية والدولية في الاجتماعات، والاتفاقيات، والأنشطة، والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات المركز.
وحدد المرسوم للمركز مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التحكيم والقانون وأيّة مجالات أخرى مرتبطة بهما، لا يزيد عددُهم على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم واستبدالهم بقرار يُصدِرُه رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفق المرسوم يختص مجلس الأُمناء بإقرار السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار قواعد وإجراءات التحكيم، واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات المطبقة لدى المركز، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد.
كما يختص بإقرار كافة اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، والرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ومشروع حسابه الختامي السنوي، واعتماد قوائم المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز، ومعايير وشروط قبول المتقدمين للقيد في تلك القوائم.
كما أسند المرسوم لمجلس الأمناء اقتراح فتح فروع أو مكاتب للمركز داخل الإمارة أو خارجها، وإقرار التقارير الدورية عن أعمال ونشاطات المركز، وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإنجازاته.
ونص المرسوم على أن يلتزم مجلس الأُمناء والأمين العام للمركز، عند ممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم وقواعد التحكيم المعتمدة لدى المركز، بالحيادية والاستقلال وعدم التدخل في المنازعات التي تُنظر أمام المحكمين، وأن يُعتبر المُحكمون عند مزاولتهم للمهام المتعلقة بالنظر والفصل في الدعاوى التحكيمية مستقلين عن المركز، ولا يخضع أي منهم لأية تعليمات تُؤثر على أدائهم لمهامهم في تلك الدعاوى.
وشدد المرسوم على أن كافة الاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في المركز، تُعتبر صحيحة ونافذة، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك، وأن تستمر هيئات التحكيم لدى المركز بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم بالنّظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامها دون انقطاع وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المركز قبل صدور هذا المرسوم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان حميد بن راشد النعيمي مجلس إدارة الغرفة فی مجال التحکیم مرکز عجمان
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت متابعة المواضيع والملفات العامة المتعلقة بالمحافظات، ومتابعة سير تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمحافظات".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتنفيذ الخطط التنموية، والأوضاع الاقتصادية الدولية والمتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما الركود الاقتصادي واحتمالية انخفاض أسعار النفط العالمية".
وبين رئيس الوزراء، حسب البيان، "استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في مشاريع فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية".
وأكد السوداني على "أهمية الاستعداد الكامل من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية في المحافظات لاستقبال موسم تسويق المحاصيل، وتسديد مستحقات الفلاحين، والالتزام بالحصص المائية المخصصة للمحافظات وعدم التجاوز"، مشددا "على الجهات المعنية في المحافظات بأهمية استكمال العمل الميداني لتوفير قطع الأراضي المخدومة، ضمن مشاريع نظامية، لأجل توزيعها على المستحقين".
وأوضح البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل المولدات الأهلية، وجّه السوداني الأجهزة المعنية في المحافظات بمراقبة ومراعاة ساعات التجهيز الفعلية الواصلة إلى المواطنين، واستمرار العمل بتوفير مادة الكاز".
وكذلك وجه دوائر الدولة كافة في المحافظات، بتقديم المساعدة لتيسير تحديث المواطنين للبطاقة الانتخابية البايومترية استعدادا للاستحقاق الانتخابي".
وتابع أنه "في ما يخص حماية المؤسسات التربوية والتعليمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".
وبين أن "المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
1.تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات، لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيل الدور الإيوائية وفق معايير تليق بأبنائها، وإعادة تأهيل مراكز صناعة الأطراف.
2.تشكيل لجنة خاصة بمشروع تجهيز ونصب مجمّع سكني في منطقة اللطيفية (قرية القمر العصرية)، لإيجاد الحلول للتلكؤ الحاصل.
3.التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة لرفع المخلفات الحربية غير المنفلقة عن مسار مشروع إنشاء طريق (راوة – الحضر، و راوة – الشعباني) في محافظة الأنبار.
4.تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم دراسة فنية ومالية عن مشروعي (الماء المركزي في قضاء المحمودية، ومشروع ماء الجسر المركزي 4000 م3/ ساعة).
5.استكمال الإجراءات القانونية بصدد مشروع تجهيز وتنفيذ محطّة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل/ المرحلة الأولى، المنفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان، للتلكؤ الحاصل بإنجاز العمل.
6.تشكيل لجنة لإزالة المعوّقات التي تخص المشاريع السكنية الاستثمارية في محافظة ذي قار.
7.تأليف لجنة مختصة، بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تتولى تقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء في المحافظات، ومتابعة تطبيقها لمعايير المواصفة القياسية لمياه الشرب في العراق، والوقوف على مستويات إنجاز مشاريع المجمّعات المائية، وفحص توفر مواد التصفية والتعقيم.
8.إقرار ممارسة المحافظ صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بالأموال المملوكة للدوائر المنقولة إلى المحافظة؛ لأغراض تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
9.تخصيص محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ذي قار)، مبنى مناسب لفروع هيئة الضمان الصحّي في المحافظة، ونشر المواد الإعلامية التوعوية التي تنتجها الهيئة، وقيام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة الخاصة بموظفيها وأسرهم: بغية تسريع عمليات التسجيل ضمن منصّة (أور)، وشمول الفئات المستفيدة من شبكة الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة العمل.
10.تخويل مديري فروع عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي العائدة لوزارة المالية، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قراره 245 لسنة 2019.
11.منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزام مربي المواشي بتسجيلها لدى الجهات البيطرية المختصة لضمان الفحص الدوري، وإجراء حملات دورية من قبل دوائر الصحّة والبلدية والبيطرة لرصد المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام