نتنياهو يقترح حظر الاستيراد المباشر من تركيا.. ردا على الحظر التركي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حكومته فرض حظر كامل على الاستيراد المباشر للسلع من تركيا بعد حظرها الصادرات إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وحسب الصحيفة، يكمن خوف إسرائيل من أن يؤدي التوقف التام عن التجارة مع تركيا إلى أن يقلل المنافسة ويزيد الأسعار فيؤثر سلبا على المستهلكين والاقتصاد الإسرائيليين.
وتلتف إسرائيل على قرار منع الصادرات التركية المباشرة إلى إسرائيل عبر طرق غير مباشرة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن الإجراء الإسرائيلي المقترح من جانب مكتب نتنياهو لن يوقف استيراد السلع ذات المنشأ التركي، لكنه سيحظر الواردات المباشرة من تركيا.
ونصت الوثيقة التي وُزعت على الوزراء الإسرائيليين أنه "ردًا على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الجمهورية التركية لوقف الواردات إلى إسرائيل والصادرات منها منذ مايو 2024، مع التمييز لصالح السلطة الفلسطينية، يُقترح تكليف وزير المالية بإصدار أمر يحظر استيراد كافة البضائع القادمة مباشرة من تركيا إلى إسرائيل".
ويشير المقترح إلى إنشاء لجنة استشارية لمراقبة التغييرات في هذا الصدد "وفقا للتطورات"، على أن يرأس اللجنة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وتضم مستشار الأمن القومي والمدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة والمدير العام لوزارة الخارجية أو من ينوب عنهم.
وتشير خلفية الاقتراح إلى أنه "في عام 2023، بلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا في السلع (باستثناء الألماس) 6.2 مليارات دولار، منها 4.6 مليارات دولار واردات من تركيا، و1.6 مليار دولار صادرات من إسرائيل. ونتيجة لذلك، وبعد توقف التجارة مع إسرائيل، تستورد إسرائيل الآن البضائع من تركيا عبر دول ثالثة، وتوقفت الصادرات تماما، بينما تستمر واردات تركيا إلى السلطة الفلسطينية".
وأضاف المقترح أن "الواردات التركية إلى السلطة الفلسطينية تشكل نحو 7% من إجمالي الواردات التركية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبشكل عام، فيما يتعلق بأنواع البضائع حسب التصنيف الجمركي، فإن السلطة الفلسطينية لا تعتمد على الواردات من تركيا. وبحسب بروتوكول العلاقات الاقتصادية، وهو ملحق لاتفاق غزة أريحا، فقد اتفق الطرفان على عدم وجود حدود جمركية بين إسرائيل وقطاع غزة ومنطقة أريحا، وبالتالي فإن حركة البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تتطلب ترخيصا أو ضرائب (جمركية)".
الغلاف الجمركيومع ذلك، فإن الحدود الجمركية لإسرائيل مع بقية العالم هي كذلك الحدود الجمركية للسلطة الفلسطينية، وقوانين الاستيراد الإسرائيلية هي ذاتها قوانين الاستيراد الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وفق الصحيفة.
وأشار المقترح إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا تنتهك مبدأ "الغلاف الجمركي" (وهو نظام جمركي موحد لإسرائيل والسلطة الفلسطينية)، وهو ما قد يشكّل سابقة لدول أخرى، وبالتالي تعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، خاصة في هذا الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا. وإضافة إلى ذلك، فإن "هذا الانتهاك" قد يسبب ضررا اقتصاديا لإسرائيل بسبب التكامل بين السوقين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة إلى إسرائیل من ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية