وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بـ"دمياط الجديدة" بعهد السيسي يعادل 4 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 34 عاما
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى (أكثر من 8.4 مليار جنيه)، تعادل 4 أضعاف ما تم إنفاقه على المدينة خلال 34 عامًا منذ إنشائها عام 1980 وحتى عام 2014 (2.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستثمارات الكبير الذى تم ضخه بمدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة الماضية، استهدف دفع معدلات التنمية بالمدينة، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الطلب والإقبال على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ 9 كم، وتميزها بوجود ميناء دمياط ثاني أكبر ميناء بحري، ومنطقة حرة بمساحة 190 فدانًا.
ووجه وزير الإسكان، بتعظيم الموارد المالية المستدامة للمدينة وكل المدن الجديدة، للصرف منها على أعمال الصيانة، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة "المتخللات"، وقطع الأراضى الصناعية الشاغرة، لطرحها من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة.
ووجه الوزير أيضًا، بالإدارة الجيدة لملف الإعلانات، ووضع خريطة إعلانية لكل مدينة، واستغلال المواقع المتميزة، بما يحقق موارد مالية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال حصر حجم المخلفات بكل مدينة، وطرح إعادة تدويرها على الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق العديد من الفوائد البيئية والصناعية، وتوفير موارد مالية مستدامة لكل مدينة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 أعوام بعهد الرئيس السيسى، بلغ 15240 وحدة سكنية، بينما تم تنفيذ 16434 وحدة خلال 34 عاماً قبل عام 2014، هذا بخلاف عشرات الآلاف من الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها وخصصتها الهيئة للمواطنين والمستثمرين، وعشرات المشروعات الخدمية، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالى 2024/2025، تبلغ 559 مليون جنيه.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمدينة، وخطط تعظيم الاستثمارات فى المجالات التنموية والسياحية والصناعية، واستغلال الفرص المتاحة، وموقف تحصيل المستحقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الرئيس السيسي أبرز إنجازات مدینة دمیاط الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا