الضرائب تشرع في ملاحقة المتهربين والمتملصين بتنسيق مع مجموعة من الإدارات العمومية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتعزيز الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والتملص الضريبيين، شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل العديد من المقتضيات الجديدة ومن ضمنها التنسيق المحكم مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بغرض رصد الملزمين المدينين بمبالغ ضريبية والتي تتم في إطار اتفاقية تبادل المعطيات لأغراض جبائية.
مصادر مطلعة أكدت أن التعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني مكن من تدقيق معطيات ما يقارب 18 ألف شخص وإشعارهم بعملية تحصيل المستحقات التي في ذمتهم، بالمقابل قاد التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى التحقق من أكثر من 110 رسوم عقارات مملوكة لملزمين مدينين ضريبياً.
آخر عمليات التنسيق المذكورة يؤكد ذات المصدر، تمت مع البنك المركزي ومكنت من افتحاص أزيد من 62 ألف حساب بنكي لأكثر من 16 ألف ملزم بذمتهم ضرائب متراكمة للخزينة العامة تفوق 920 مليار سنتيم في أفق تحصيلها، علما أن هناك ارتفاعاً في عدد الأقساط غير المؤداة والتي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين قسط (أكثر من 95 بالمئة منها تقل عن 10 ملايين سنتيم) ما يعني زيادة بنسبة مهمة قاربت 17 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة “مواعيد الفيزا” بفاس
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 17 فبراير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.
وكان المشتبه فيهم قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم من أجل الحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من النسخ لوثائق تعريفية ومستندات تستعمل في إعداد ملف طلب تأشيرة “شينغن”، علاوة مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما قادت عمليات التفتيش أيضا إلى حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن