ضبط 5 قطع سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزراة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (5) قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 4 فرد محلى– خزينة – عدد من الطلقات).
كما تم تنفيذ عدد (806) أحكام قضائية متنوعة.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط 4 قضايا اتجار بالمُخدرات في دمياط ضبط سيدة استولت على 2.6 مليون جنيه من مواطنين بالغردقةتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلاح ناري أسوان وزراة الداخلية حكم قضائى مكافحة الجريمة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية قرب الحدود مع لبنان
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) -مساء الخميس- تحرير عنصرين من القوات الأمنية السورية كانا خُطفا في وقت سابق خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من المطلوبين.
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي بمحافظة حمص (وسط) أن "إدارة أمن الحدود تمكنت من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية اللبنانية".
وكانت الوكالة نقلت -في وقت سابق- عن المصدر ذاته أنه "في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية حاويك الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".
وأضاف أنه "وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما"، مشيرا إلى "توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة" وضبط كميات من الأسلحة و"الممنوعات" في حوزتهم.
وعقب إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر هجوم لتحالف فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، نفّذت السلطات الجديدة سلسلة من الحملات الأمنية بهدف "ملاحقة فلول النظام" السابق.
إعلان انتشار أمنيوفي العاصمة دمشق، أفاد مراسل الجزيرة بأن حي التضامن يشهد انتشارا أمنيا كثيفا لعناصر ودوريات الأمن العام، بهدف جمع السلاح من عناصر النظام المخلوع، وممن لم تتم تسوية أوضاعهم.
وكانت أجهزة الأمن التابعة لإدارة العمليات العسكرية أطلقت حملات أمنية في مناطق عدة بالعاصمة دمشق، وريفها، تستهدف مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى عناصر النظام السابق الذين لم تتم تسوية أوضاعهم، كما تشمل الحملات مصادرة الأسلحة غير الشرعية وضبطها.
وقد نقل مراسل الجزيرة عن إدارة العمليات العسكرية في محافظة اللاذقية أن عدد الذين سُوّيت أوضاعهم في المحافظة حتى الآن وصل إلى 75 ألف عنصر من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في النظام المخلوع.
ويشكل هذا العدد نحو 80% من المنتسبين في اللاذقية. وأضافت الإدارة أن مركزا واحدا فقط من 4 مراكز ما زال يستقبل طلبات التسوية، بسبب استمرار الإقبال الكبير على المركز، الذي يقع في مدينة القرداحة بريف المحافظة.
في الوقت نفسه، أكدت إدارة العمليات أنه سيتم استدعاء المتخلفين عن الحضور، وأنه في حال عدم استجابتهم، ستتم ملاحقتهم أمنيا.