وزير التخطيط يبحث مد خط جديد لسكك الحديد من منطقة الشعيبة الى البصرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، مع فريق تأهيل سكك الحديد الحالية، مد خط جديد من منطقة الشعيبة الى محافظة البصرة.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا لفريق تأهيل سكك الحديد الحالية، في اطار الخطوات العملية لتنفيذ مشروع طريق التنمية".
وأشار إلى، أن "جرى خلال الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي، ووكيلا وزارتي التخطيط والنقل، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الاقسام في وزارات المالية والتخطيط والنقل والاسكان والبلديات، مناقشة مراحل واليات وتكاليف تاهيل خطوط السكك الحديدية الموجودة حاليا، الممتدة من محافظة البصرة الى بغداد، ومن بغداد الى منفذ فيشخابور بمحافظة نينوى، مع مد خط جديدة من منطقة الشعيبة الى محافظة البصرة".
وتابع، "كما جرى خلال الاجتماع مناقشة اليات ادراج المشروع، والتخصيصات المالية المطلوبة، وتكليف وزارة النقل باعداد المخططات والتصاميم وفقا للمقاطع المحددة للسكك الحديدية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة