سواليف:
2025-04-05@17:22:43 GMT

ارتفاع الدين العام الأردني إلى 42.513 مليار دينار

تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT

#سواليف

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 9.

486 مليار دينار.

بيانات الوزارة المالية، أظهرت أن الدين رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار ، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل32.289 مليار دينار في نهاية العام 2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.

مقالات ذات صلة توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي 2024/07/11

وبلغ رصيد الدين الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيار من العام الحالي، نحو 18.472 مليار دينار، أو ما نسبته 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.

وأشارت البيانات أن الايرادات الضريبة للحكومة شهدت ارتفاع بمقدار مليون دينار فقط لتصل الايرادات الضريبية إلى 2.912 مليار دينارخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.911 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما وأظهرت البيانات وزارة المالية أن ايرادات ضريبة مبيعات السلع المستوردة تراجعت إلى 396 مليون دينار حلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 466 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 15%.

كما وأظهرت البيانات أن ايرادات الحكومة من عائدات التعدين تراجعت بنسبة 63% لتصل إلى 29 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 79 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی من الناتج المحلی الإجمالی من العام الحالی ملیون دینار ملیار دینار دینار خلال

إقرأ أيضاً:

8 قرارات لوزير التعليم حول امتحانات نهاية العام وانضباط الدراسة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستعراض استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025. 

وجاءت أبرز التوجيهات والقرارات المهمة:

1. تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، بهدف الحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب وجودة عملية التصحيح.


2. إتمام أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس
 خلال الشهر المقبل. 


3. الوزير شدد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الانضباط الكامل خلال العام الدراسي الحالي، مع المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس.


4. تنفيذ برامج علاجية خلال الإجازة الصيفية
 لتحسين مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، بما يعزز تحصيلهم الدراسي.


5. تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور
تم تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور للقاء مع المعلمين في المدارس عقب كل امتحان شهري، لمتابعة مستوى أبنائهم الطلاب وتطوير التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

 

6.أكد الوزير على  أهمية تحسين بيئة المدارس من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يعزز التنافس الإيجابي بين الإدارات التعليمية.

7. الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، حيث شدد على الالتزام بالكثافات الطلابية في الفصول بما لا يزيد عن 50 طالبًا، وسد العجز في أعداد المعلمين، مع الاستمرار في تنفيذ الآليات المحددة للعام الدراسي المقبل.

8.التعاون المستمر مع القيادات التربوية.

مقالات مشابهة

  • الاستجابة لـ221 شكوى وطلبًا بالشرقية خلال شهر مارس الماضي
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
  • المقطوف: لم نستلم الـ70 مليون دينار المخصصة للتعويضات.. واحتراق أكثر من 160 منزلًا
  • دي بروين يعلن مغادرته مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي
  • القبي: أقترح رصد مليون دينار لمن يدلي بمعلومات عن أسباب حرائق الأصابعة
  • 8 قرارات لوزير التعليم حول امتحانات نهاية العام وانضباط الدراسة
  • النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
  • أحمد سعد الدين: موسم أفلام عيد الفطر يعاني من فقر سينمائي.. فيديو
  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”