ارتفاع الدين العام الأردني إلى 42.513 مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
#سواليف
أظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 9.
بيانات الوزارة المالية، أظهرت أن الدين رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار ، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل32.289 مليار دينار في نهاية العام 2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
مقالات ذات صلة توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي 2024/07/11وبلغ رصيد الدين الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيار من العام الحالي، نحو 18.472 مليار دينار، أو ما نسبته 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.
وأشارت البيانات أن الايرادات الضريبة للحكومة شهدت ارتفاع بمقدار مليون دينار فقط لتصل الايرادات الضريبية إلى 2.912 مليار دينارخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.911 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما وأظهرت البيانات وزارة المالية أن ايرادات ضريبة مبيعات السلع المستوردة تراجعت إلى 396 مليون دينار حلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 466 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 15%.
كما وأظهرت البيانات أن ايرادات الحكومة من عائدات التعدين تراجعت بنسبة 63% لتصل إلى 29 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 79 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی من الناتج المحلی الإجمالی من العام الحالی ملیون دینار ملیار دینار دینار خلال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا