ارتفاع الدين العام الأردني إلى 42.513 مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
#سواليف
أظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 9.
بيانات الوزارة المالية، أظهرت أن الدين رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار ، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل32.289 مليار دينار في نهاية العام 2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
مقالات ذات صلة توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي 2024/07/11وبلغ رصيد الدين الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيار من العام الحالي، نحو 18.472 مليار دينار، أو ما نسبته 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.
وأشارت البيانات أن الايرادات الضريبة للحكومة شهدت ارتفاع بمقدار مليون دينار فقط لتصل الايرادات الضريبية إلى 2.912 مليار دينارخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.911 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما وأظهرت البيانات وزارة المالية أن ايرادات ضريبة مبيعات السلع المستوردة تراجعت إلى 396 مليون دينار حلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 466 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 15%.
كما وأظهرت البيانات أن ايرادات الحكومة من عائدات التعدين تراجعت بنسبة 63% لتصل إلى 29 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 79 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی من الناتج المحلی الإجمالی من العام الحالی ملیون دینار ملیار دینار دینار خلال
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة