الاتحاد الاشتراكي ينتقد تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال السالك الموساوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إن “تدبير ملف الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة يجعلنا نرى أن الممارسة عبارة عن اتفاقات ظاهرها رحمة وباطنها العذاب”.
واعتبر المستشار البرلماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع الحوار الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن الاتفاقات المنبثقة عن الحوار “مغلفة بشعارات حمالة أوجه لا تعكس الواقع ولا تستجيب لنداءات الشارع بالشكل المطلوب، على اعتبار أن كل ما تم العمل عليه لا يرقى لحجم تطلعات الشغيلة المغربية ولا يسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها”.
وأشار إلى أن “المكتسب الاجتماعي يقاس بمدى انعكاسه على الحياة الاجتماعية للمواطن، و بمدى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم”، مؤكدا أنه “مع انخفاض التضخم بقيت الأسعار على حالها، وكل ما نراه هو عملية مقايضة داخل ملفات الحوار الاجتماعي”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.