تسوية كسر العظم والهزيمة لجيش السودان و استلهام من صراعات تاريخية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
علي أستحياء بدا الحديث عن إمكانية العفو عن مليشيات الدعم السريع وعودتها للمشهد السياسي بموافقة العسكر والمكونات السياسية في السودان
تمر السودان بمرحلة حرجة ومعقدة من تاريخها السياسي والاقتصادي، حيث تتفاقم الأزمات نتيجة للصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية والفشل المتكرر للنخب السياسية والعسكرية في تحقيق استقرار دائم.
خلفية عن مليشيات الدعم السريع
تأسست مليشيات الدعم السريع كجزء من استراتيجية الحكومة السودانية السابقة للتصدي للتمرد في دارفور ومناطق أخرى. تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أصبحت قوة شبه عسكرية ذات نفوذ كبير، متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المدنيين. بعد الإطاحة بنظام البشير، لعبت مليشيات الدعم السريع دورًا حاسمًا في الفترة الانتقالية، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي في السودان.
الواقع السياسي الراهن
في ظل الأزمات الحالية، تحاول جميع الأطراف البحث عن حلول سياسية لتجنب انهيار الدولة. يمكن أن يُنظر إلى العفو عن مليشيات الدعم السريع وإعادة دمجها في العملية السياسية كخطوة لتحقيق الاستقرار، رغم أنها مثيرة للجدل.
العوامل المؤيدة للعفو وإعادة الدمج
الحاجة إلى استقرار فوري: يمكن أن يساعد العفو في تهدئة الوضع الأمني وتخفيف حدة الصراع المسلح، مما يتيح فرصة لبناء عملية سياسية جديدة.
ضغط المجتمع الدولي: قد يمارس المجتمع الدولي ضغطًا على الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية سياسية تشمل جميع الفصائل المسلحة، بما فيها الدعم السريع.
التجارب السابقة: هناك سوابق في دول أخرى حيث تم العفو عن الجماعات المسلحة ودمجها في الحياة السياسية كجزء من عملية السلام.
العوامل المعارضة للعفو وإعادة الدمج
العدالة والمساءلة: يعتبر العفو عن مليشيات الدعم السريع إهانة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها، مما يقوض العدالة والمساءلة.
تكرار الفشل: التجارب السابقة في السودان أظهرت أن العفو عن المليشيات وإعادة دمجها غالبًا ما يؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء والصراعات.
فقدان الثقة: يمكن أن يؤدي العفو إلى فقدان الثقة بين المواطنين والنخب السياسية، مما يزيد من حدة التوترات والانقسامات.
مواقف الأطراف الرئيسية
العسكر: قد يميل الجيش إلى دعم العفو كوسيلة لتحقيق الاستقرار، لكن ذلك يعتمد على التوازنات الداخلية ومواقف القيادات العسكرية المختلفة.
المكونات السياسية: قد يكون هناك انقسام بين القوى السياسية حول هذا الأمر، حيث تدعم بعض الفصائل العفو لتحقيق السلام بينما تعارضه أخرى حفاظًا على العدالة والشرعية.
المجتمع المدني والشباب: من المرجح أن يعارض المجتمع المدني والشباب العفو بدون تحقيق العدالة، حيث يسعون إلى تغيير حقيقي وشامل في البلاد.
السيناريوهات المستقبلية
العفو والتسوية السياسية: إذا تم العفو عن مليشيات الدعم السريع وتم التوصل إلى تسوية سياسية تشمل جميع الأطراف، قد يساهم ذلك في استقرار نسبي لكنه سيكون مؤقتًا إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراع.
الفشل في الوصول إلى تسوية: قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق شامل إلى استمرار الصراعات المسلحة، مما يفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
تحقيق العدالة أولاً: العمل على تحقيق العدالة والمساءلة قد يكون الخيار الأصعب لكنه الأكثر استدامة، حيث يبني الثقة ويؤسس لدولة قانونية قوية.
إن مسألة العفو عن مليشيات الدعم السريع وعودتها للمشهد السياسي بموافقة العسكر والمكونات السياسية في السودان تظل قضية معقدة تتطلب دراسة متأنية للعديد من العوامل السياسية والاجتماعية والأخلاقية. إن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين تحقيق السلام والاستقرار الفوريين وضمان العدالة والمساءلة على المدى الطويل. تظل الحاجة ماسة لإرادة سياسية قوية وإشراك حقيقي لجميع الفئات المجتمعية لضمان مستقبل أفضل للسودان.
يشبه الوضع الراهن في السودان من حيث تعقيداته وتداخل المصالح المحلية والإقليمية والدولية، عدة نزاعات تاريخية حول العالم حيث أُجبرت الأطراف المتصارعة على الدخول في تسويات صعبة تحت ضغوط شديدة. في هذا التقرير، نستعرض أمثلة تاريخية لتسويات معقدة، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأمثلة في فهم السيناريوهات المحتملة في السودان.
نماذج تاريخية للتسويات المعقدة
اتفاق دايتون للسلام (1995)
الخلفية: أنهى اتفاق دايتون الصراع الدموي في البوسنة والهرسك بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.
العناصر الرئيسية للتسوية: شمل الاتفاق تقسيم البلاد إلى كيانين رئيسيين، الفيدرالية البوسنية والكرواتية وجمهورية صرب البوسنة، مع حكومة مركزية ضعيفة.
الدروس المستفادة: أهمية الضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفرض تسوية. كما أن تقديم تنازلات كبيرة من جميع الأطراف كان ضروريًا لتحقيق السلام.
اتفاقية الطائف (1989)
الخلفية: أنهت هذه الاتفاقية الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لمدة 15 عامًا.
العناصر الرئيسية للتسوية: إعادة توزيع السلطة بين الطوائف اللبنانية المختلفة، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني لصالح مجلس الوزراء مجتمعاً.
الدروس المستفادة: ضرورة تعديل النظام السياسي لتحقيق توازن بين القوى المتصارعة، وأهمية الرعاية الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ الاتفاق.
اتفاقية أوسلو (1993)
الخلفية: كانت محاولة لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عقود من الصراع.
العناصر الرئيسية للتسوية: إنشاء سلطة فلسطينية مؤقتة والبدء في التفاوض حول قضايا الوضع النهائي مثل القدس واللاجئين والحدود.
الدروس المستفادة: أن التفاوض المباشر يمكن أن يؤدي إلى خطوات تقدمية حتى في ظل عدم وجود حل شامل للصراع، وأهمية التنازلات المتبادلة وبناء الثقة تدريجيًا.
تطبيق الدروس المستفادة على الوضع السوداني
الضغط الدولي والإقليمي
يجب على المجتمع الدولي والإقليمي أن يلعب دورًا حاسمًا في الضغط على الأطراف السودانية للتوصل إلى تسوية شاملة، مع تقديم حوافز اقتصادية ودبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاقات.
توزيع السلطة وإعادة الهيكلة
مثلما حدث في لبنان، قد يتطلب الوضع السوداني إعادة هيكلة النظام السياسي لتوزيع السلطة بشكل أكثر توازناً بين مختلف القوى السياسية والعسكرية والمجتمعية.
بناء الثقة والتنازلات المتبادلة
من الضروري أن تبدي جميع الأطراف السودانية استعدادها لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مع التركيز على بناء الثقة من خلال خطوات تدريجية ملموسة.
دور العفو والعدالة الانتقالية
يمكن أن يكون العفو عن بعض الفصائل المسلحة جزءًا من التسوية، شريطة وجود آليات للعدالة الانتقالية تضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بشكل عادل وشفاف.
إن تسوية "كسر العظم والهزيمة" في السودان تحتاج إلى نهج شامل ومستدام، مستفيدين من التجارب التاريخية في مناطق أخرى من العالم. إن الضغوط الدولية، وإعادة توزيع السلطة، وبناء الثقة، والتعامل مع قضايا العفو والعدالة الانتقالية، كلها عناصر حيوية لتحقيق تسوية ناجحة في السودان. تظل الإرادة السياسية القوية وإشراك جميع الفئات المجتمعية المفتاح الأساسي لضمان مستقبل أفضل ومستقر للسودان.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدروس المستفادة جمیع الأطراف تحقیق السلام فی السودان إلى تسویة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان