أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى حصل على دفعة قوية بعد إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار  بثت حالة من الحماس والجدية لدى جميع المشاركين  من مختلف الأطياف السياسية.

النائب ياسر الهضيبي يثمن جهود مصر للحفاظ على وحدة السودان الهضيبي والسجيني يصلان حفل زفاف نجل النائب طارق عبدالعزيز

وقال "الهضيبي"، إن الحوار الوطني عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا للشعب المصري، لافتا إلى أن الحوار سيبدأ سيطرح عدد من القضايا الجماهيرية للحوار خلال الفترة القادمة من بينها التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وهى القضية التي تهم ملايين الأسر المصرية من مستحقى الدعم.

 التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حوكمة الدعم أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية حيث تُقدر قيمة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد بـ  636 مليار جنيه، لكن يجب أن يكون ذلك مصحوبا بإجراءات حمائية  تحمى المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذلك  من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.

وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أن ملايين الأسر المصرية تتعلق أنظارها بالحوار الوطني الأن في انتظار فتح ملف جماهيري آخر ، يتعلق بمستقبل أبنائهم وهو النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكدا أن منظومة التعليم الثانوي في حاجة إلى تطوير جذري يستهدف بالأساس رفع المعاناة التي تعيشها الأسر والطلاب، مشددا على أن الحوار الوطنى الأن هو منصة حوارية مهمة للتعبير عن نبض الشارع وآمال وطموحات الشعب المصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الدكتور ياسر الهضيبي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الالتزام بالجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل أبرزها.. توصيات هامة من "صحة النواب" بشأن برنامج الحكومة الجديدة

 

 


أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، 23 توصية بشأن برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالملف الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

 

1- أهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، تجنبًا لفشل تطبيق النظام.

 

2- ضرورة سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.

 

3- ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

 

4- ضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين).


5- ضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقًا للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد.


6- متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.


7- توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات.


8- ضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.


9- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.


10- ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.


11- أهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الامراض الوراثية والنادرة.

 

12- إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.


13- استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين.


15- أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.


16- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.


17- إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضها العاملون في القطاع الطبي أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية، في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.


18- أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.


19- دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنية لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية، مع الموافقة على رفع القيمة.


20- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي 2025-2024 مبلغ 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليار جنيه.


21- دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2025-2024.


22- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه لأي تعزيزات في أثناء العام المالي 2025-2024.


23- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2024.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضياء رشوان: مناقشة مسألة الدعم العيني والنقدي خلال جلسات الحوار الوطني
  • مدبولي: جادّون في تنفيذ الدعم النقدي إذا طالب به الحوار الوطني
  • مدبولي: كلما زادت قيمة الدعم نضطر للإنقاص من الخدمات الأخرى
  • الالتزام بالجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل أبرزها.. توصيات هامة من "صحة النواب" بشأن برنامج الحكومة الجديدة
  • تنفيذ توصيات الحوار الوطني.. تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية بوزير التعليم العالي
  • الانتهاء من قانون الرياضة.. تفاصيل توصيات "شباب النواب" بشأن برنامج الحكومة الجديدة
  • بعد وصوله 7%.. خبير اقتصادي: التحول للدعم النقدي يدعم الموازنة العامة للدولة
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي "إطعام الطعام"
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي
  • بعد إقراره.. تفاصيل توصيات لجنة "برنامج الحكومة" بشأن أمن الطاقة