زين العابدين صالح عبد الرحمن
بدأ المشهد السياسي المتعلق بالسودان يتغير بشكل واضح، و التغيير لم يطال الأجندة المتعلقة بالحرب و العمل السياسي فقط، بل سيطال حتى الاعبين في المسرح السياسي، و سوف يتم تغييرهم من خلال التغيير الذي سوف يحصل في الميدان العمليات العسكرية، و هذا ما كنت قد ذكرته في عدد من المقالات السابقة، و كان بعض من المعلقين يعتقدوا ليس بالضرورة أن تكون الحرب عاملا لتغيير الاعبين.
شعرت أمريكا و بريطانيا بضعف " قحت المركزي" عندما نصحتها أن تذهب للقاهرة و تعقد مؤتمرها هناك و تتفاعل مع القوى السياسية الموجودة في القاهر لكي يشكلوا ضغطا من أجل وقف الحرب،.. و ذهبت "قحت المركز" للقاهرة و عقدت مؤتمرها و اصدرت بيانها، و لكنها عجزت أن تدير حوارا مع القوى السياسية في القاهرة، هذا العجز جعل الداعمين يبحثون عن طريقة تتغير بموجبها القيادة، و تظهر قيادة جديدة تتحمل عبء العمل السياسي، و بالفعل أوكلت المهمة للأربعة الذين كانوا قد أصدروا بيانا بأسم القوى المدنية في أمريكا و هم " الباقر العفيف و نورالدين ساتي و بكري الجاك و عبد الرحمن الأمين" و بالفعل تحول من بيان إلي واقع بفضل الدعم الأمريكي الأوروبي الأماراتي، و فرضت الأمارات عليهم عبد الله حمدوك الذي احتفظت به منذ قدم استقالته في نوفمير 2021م. و أظهرته بعد الحرب، و سمحت له عقد مؤتمر صحفي في أبوظبي.. أن الأحزاب المناط بها قيادة العمل السياسي تتراجع و تفسح مقاعد القيادة لمستقلين، تؤكد أنها بالفعل عاجزة تماما عن إدارة الأزمة السياسية، و عبد الله حمدوك لأنه قليل التجربة، و كانت الأمارات تعتقد أن الرجل مايزال يحتفظ بمكانة في الشارع السوداني الذي قال له عند تعينه " شكرا حمدوك" أول خطأ ارتكبته " تقدم" أنها وقعت إعلان سياسي مع الميليشيا تحت الأضواء الكاشفة للقنوات الفضائية.. ثانيا عندما ذهب لزيارة مصر للقاء القيادة المصرية و التقي برئيس المخابرات، و رفض الذهاب للإلتقاء بالمواطنين السودانين في القاهرا خوفا من ثورتهم.. وجدت "تقدم" دعما من أمريكا و الدول الأوروبية إلا أن الإثنتين شعرتا أثناء المؤتمر التأسيسي كان هناك حضورا كبيرا لعناصر الميليشيا في المؤتمر و تأكدا أن " تقدم" لا تستطيع إدارة الأزمة كما توقعوا..
لذلك قبلت تقدم توسيع قاعدة المشاركة في حوار فرنسا و سويسر، أما مؤتمر القاهرة؛ كان نقطة تحول كبيرة في العملية السياسية، حيث سقط تماما مصطاح " لا للإغراق السياسي" و قبلت "تقدم" أن تجلس مع الذين رفضتهم من قبل، خاصة عندما كانت تجرى حوارات " الإتفاق الإطاري".. و مؤتمر القاهرة الذي حضره عدد كبير من ممثلي الدول و المنظمات، تأكد لهم أن "تقدم" كانت صنيعة لقيادة فشلت في مهامها، و ايضا لا تسندها أي قواعد اجتماعية واسعة، و في ذات الوقت تحولت الميليشيا من قوى ترفع شعارات سياسية إلي مجموعات من الحرامية و القتلة و النهابين تجوب مدن و قرى السودان، و ليس لها قيادة يمكن أن تسيطر عليها هذه القضايا كانت لابد أن تحدث تغييرات جوهرية في العملية السياسية..
من قبل كانت " قحت المركزي" و التي أصبحت " تقدم" هي التي تحدد للاتحاد الأفريقي و الإيغاد من الذي يجب أن يحضر أي حوار تجريه هذه المنظمات أو يتم إلغائه، الآن تقدم أعتذرت بعدم حضور مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الاتحاد الإفريقي، و عقد الحوار بمن حضر.. و للتنبيه: إذا كانت هناك قيادة سياسية حكيمة في هذه الأحزاب المنضوية تحت لواء " تقدم" عليها أن تسحب نفسها، و تجري تعديلات في قيادتها إذا كانت بالفعل تريد الاستمرار مستقبلا في العمل السياسي.. أن الحرب سوف تتوقف أن شاء الله بإنتصار الجيش و تخرج الميليشيا من الدائرتين العسكرية و السياسية، وسوف تصبح تلك الأحزاب في مواجهة مباشرة مع الشعب داخل السودان.. إذا كانت الأحزاب تقبل أن يقودها مستقلين لماذا تكونت أصلا؟. هذا يؤكد أن قياداتها إما ناشطين سياسيين أو بضعف القدرات.
أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إبي أحمد لبورتسودان و مقابلة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة يمثل موقفا جديدا.. في أول اجتماع لرباعية دول الإيغاد في أديس أثناء الحرب، بعظمة لسانه قال إبي أحمد يوجد في السودان فراغ في السلطة، و كان يطالب بدخول قوات من شرق أفريقيا لتجعل الخرطوم منطقة منزوعة السلاح بحدود خمسين كيلومتر.. الآن يركب طائرته و يتوجه لبورتسودان المكان الذي تدار منه الدولة, و يلتقي بالقيادة.. هذا الفعل بغض النظر عن الرسائل و الموضوعات التي يحملها أو طرحها تعد اعترافا و تحول جديد في المشهد له ما بعده.. أما فرض الأراء و الشروط على الآخرين كانت فرصة " لقحت المركزي" منذ "الاتفاق الإطاري" أن تفتح الباب للمشاركة و الحوار الجامع للوصول لتوافق وطني، و لكن قصر النظر، و الطمع في السلطة، جردتها من الكروت التي كانت في يدها.. و سوف تتحول الآن المهمة لقيادات جديدة عندها خبرة سياسية و فهم كامل لعملية التحول الديمقراطي، التي تؤسس عبر التوافق الوطني الجامع و ليس الفرقة و الإقصاء.. نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العمل السیاسی
إقرأ أيضاً:
محللون: الدول العربية لديها فرصة كبيرة لوقف الحرب إذا كانت جادة
يرى خبراء أن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وضعتا القانون الدولي على المحك، ومنحتا الدول العربية فرصة إثبات جديتها في السعي لوقف الحرب.
ويرى المدعي العام السابق للجنائية الدولية لويس أوكامبو وعضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قرارات المحكمة تعيش لحظة حرجة بسبب ازدواجية المعايير التي باتت مفضوحة وخصوصا من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا والمجر.
كما يرى هؤلاء أن اجتماع دول مجموعة السبع في روما بحثا عن آلية للتعامل مع هاتين المذكرتين يكشف محاولات حماية نتنياهو، ويقولون إن الوقت بات مُواتيا للدول العربية والإسلامية وخصوصا مصر والأردن ودول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط لاتخاذ مواقف لوقف الحرب إن كانت جادة في هذا الأمر.
فقد أكد أوكامبو -خلال مشاركته في الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن اجتماع دول السبع مهم جدا لأن قرارات الجنائية الدولية ليست فقط تهديدا لنتنياهو وإنما هي جرس إنذار حقيقي لإنهاء الحرب ووقف عملية التجويع في قطاع غزة.
لحظة مناسبة لوقف الحرب
وقال أوكامبو إن رفض الولايات المتحدة لتنفيذ قرارات المحكمة سيدفع الدول للامتناع عن تطبيقها، مؤكدا أن القاهرة وعمّان والدول العربية المنتجة للنفط يمكنها الضغط على الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب.
ولفت المدعي العام السابق للمحكمة إلى أن دول السبع ليست بحاجة للبحث عن آلية للتعامل مع مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت لأنها موقّعة على ميثاق روما ومن ثم فهي ملزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل فوري.
كما أن هذه الدول مطالبة بالعمل على وقف كافة أشكال الدعم التي تصُب في صالح تسليح إسرائيل أو تسهيل تسليحها لأنها ستكون متورطة في جريمة الإبادة بناء على قرارات الجنائية الدولية الأخيرة، كما يقول كوربن الذي أكد أن وقف تسليح تل أبيب يمثل أحد أهم التداعيات التي ستترتب على مذكرتي الاعتقال.
وأكد أوكامبو أن العالم "يعيش بداية حقبة جديدة؛ لأن المعايير المزدوجة أصبحت مفضوحة بسبب ترحيب واشنطن وحلفاء إسرائيل الغربيين بقرار اعتقال الرئيىس الروسي فلاديمير بوتين ثم رفضهم قرار اعتقال نتنياهو"، مشيرا إلى أن الموقف من القانون "لا بد وأن يكون واحدا تجاه العدو والصديق".
وخلص المدعي العام السابق للجنائية الدولية إلى أن الدول العربية والإسلامية يمكنها الآن عقد تحالف مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب الذي يرفع شعار أميركا أولا لدفعه باتجاه التخلي عن حماية نتنياهو لإجباره على وقف الحرب، مؤكدا أن ترامب "قادر على اتخاد قرارات غير متوقعة من هذا النوع".
الرأي نفسه، ذهب إليه عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن بقوله إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع قرارات الجنائية الدوية هي تنفيذها من جانب كافة الدول الموقعة على ميثاق روما، مضيفا أن هذا "التزام وليس خيارا".
وقال كوربن إن هذه المذكرات "كشفت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الوضع "يزيد من عزلة إسرائيل دوليا".
وقال إن على المملكة المتحدة "وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أو تسهيل وصول الأسلحة إليها عبر قاعدتها في قبرص وإلا فستكون متورطة في هذه الجرائم".
لكن كوربن أبدى قلقه من أن الدول الموقعة على قانون روما "تواصل القول إن الأمر يعتمد على الظروف القانونية المحلية لكل بلد"، مضيفا "هذا ليس صحيحا، لأنه يجب تطبيق القرار بشكل فوري وليست هناك حاجة لعقد مناقشات تحاول حماية نتنياهو".
اختبار لجدية العرب
وفي السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي إن مواقف الدول العربية والإسلامية "لن تؤخذ على محمل الجد خصوصا بعد قرار الجنائية الدولية ما لم تقطع علاقاتها مع نتنياهو وتوقف التطبيع لإثبات جدية رفضها لهذه الجريمة".
وأكد البرغوثي أن على هذه الدول أن "تبلغ واشنطن والغرب بأن مصالحهم تتوقف على موقف عاجل يجبر نتنياهو على وقف هذه الجريمة، وإلا فإنها لن تكون جادة في حديثها عن ضرورة وقف ما يحدث في غزة".
ورغم ضبابية الموقف الدولي من تطبيق قرارات الجنائية الدولية، فإن البرغوثي يرى أن مذكرات الاعتقال "أثرت جدا على نتنياهو وأربكته لأنه أصبح مطلوبا في أكثر من 124 دولة، وأثبتت وقوع جريمة الإبادة".
ولفت إلى أن "كل قادة جيش الاحتلال سيصبحون مطاردين وربما يحاكمون على ما قاموا به وهذا هو مكمن الخطر"، لكنه قال إن هذا الأثر النفسي "ليس كافيا، دون تطبيق عقوبات رادعة وعاجلة على إسرائيل".
كما لفت البرغوثي إلى أن هذا القرار "قد يساعد في التعجيل بصدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقوع جريمة الإبادة وهذا ما يُقلق الدول التي ساعدت إسرائيل وخصوصا أميركا وألمانيا".
ووصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية هذه القرارات بأنها "بداية نهاية كل مشروعات نتنياهو السياسية"، معربا عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "قد ينتهي به الحال في قفص المحكمة أو مصابا بالجنون بعدما أصبح منبوذا ولم يعد صالحا لقيادة إسرائيل التي جعلها كيانا منبوذا أيضا".
الاتحاد يعسكر في دبي