31 يوليو.. الحكم على المتهمين فى حريق ستديو الأهرام
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار شريف صديق، تأجيل ثالث جلسات مُحاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام لجلسة 31 يوليو للحكم.
وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة المتهمين في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، وهم مسؤولو الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
وكشف التقرير الفني المبدئي بخصوص تقييم الحالة الإنشائية لمباني ستوديو الأهرام والعقارات المحيطة به، سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة نتيجة للحريق المندلع بالاستوديو، أن هناك 11 مبنى مجاورا لموقع حريق ستوديو الأهرام، إذ جرى معاينتها ورصد المشاكل والأضرار الإنشائية التي لحقت بهم جراء الحريق.
ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.
كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد تسلمت فى واقعة حريق ستوديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعى للمكان وتوافرها.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضى، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى أمام جهات التحقيق.
فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق ستديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق ستوديو الأهرام ستوديو الأهرام محكمة حريق ستودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
المعاشات تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى مراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش في حال لم تكن المدة الحالية كافية لذلك. وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ المؤمن عليه سن الستين، بينما يجب أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 20 عاماً في الخدمة وبلغ سن الخمسين في حال اختيار التقاعد المبكر، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. أما بالنسبة للخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فأوضحت الهيئة أنه إلى جانب استحقاق المعاش عند قضاء خمسة 15 عاما وبلوغ سن الستين، يُستحق المعاش في حالة التقاعد المبكر عن 30 عاماً في الخدمة، وبلوغ سن الخامسة والخمسين.وتفصيلا، أوضحت الهيئة أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة المؤمن عليه متوافقة مع المدد التي حددها القانون، وفي حال لم تكن المدة مؤهلة للاستحقاق، كأن يكون المؤمن عليه قد صرف مكافأة نهاية خدمة عن مدد سابقة ولم تكن هذه المدة مضمومة إلى سنوات خدمته الحالية، فلديه خيار يؤهله لذلك وهو ضم سنوات الخدمة السابقة.كما يمكن للمؤمن عليه إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة تحت مظلة الهيئة بعد انتهاء خدمته دون قرار نقل، الاستفادة من خيار آخر وهو خدمة "شورك" لضم مدد الخدمة السابقة دون أن يتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. ويستحق المؤمن عليه المعاش عندما تبلغ مدة خدمته عشرين سنة بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك وصولاً إلى 35 سنة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%، وذلك وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999. ويتوجب وفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 أن يقضي المؤمن عليه ثلاثين سنة في الخدمة إذا رغب في الحصول على معاش تقاعدي، ويحتسب المعاش بواقع 2.67% عن كل سنة حتى 30 عاماً في الخدمة، أي بواقع 80% من راتب حساب المعاش، ويزيد المعاش بواقع 4% عن كل سنة تزيد عن 30 عاماً وصولاً إلى 35 سنة في الخدمة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%.ويمنح المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب حساب المعاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 سنة، في القوانين الاتحادية للمعاشات.
أخبار ذات صلة