رئيس صناعة النواب: نسعى لتعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي على الأجنبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة برؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الامل نحو النهوض بالصناعة المصرية.
واشار إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص، مطالباً بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً على أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة، مضيفاً أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية.
كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيره في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة وزارة الصناعة وزارة الصناعة الجديدة النهوض
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً