الأمم المتحدة: إجلاء سكان مدينة غزة سيفاقم المعاناة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تعليمات الكيان الصهيوني لسكان مدينة غزة بالمغادرة ستفاقم المعاناة الجماعية.
وشدد دوجاريك في تصريحات صحفية، نقلها المركز الفلسطيني للإعلام مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية المدنيين في غزة، سواء اضطروا للفرار أو بقوا في منازلهم.
ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة، الدمار الذي نشهده في الأيام الأخيرة في غزة مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بـ”الصادم”.
ونشر جيش العدو الصهيوني، اليوم، منشورات تطالب أهالي مدينة غزة بترك منازلهم والخروج نحو الجنوب عبر ممرات ادعى أنها آمنة.
وحذّرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، من الاستجابة لوسائل الضغط والإرهاب النفسي الذي يمارسه العدو.. مؤكدة أن ما يدعيه العدو من وجود ممرات آمنة للمواطنين، إنما هي ممرات للموت.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن جيش العدو نشر بعض الصور لمرور نازحين؛ بهدف خداع المواطنين واستدراجهم.
وقالت: إن ما نشره العدو الصهيوني صباح اليوم من منشورات تطالب المواطنين في مدينة غزة بترك منازلهم والتوجه جنوباً، يأتي في إطار الضغط والإرهاب النفسي الذي يمارسه جيش الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
الثورة نت/وكالات طالبت الامم المتحدة ، حكومة العدو الصهيوني بسحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.