مشيرة خطاب لـ"للوفد": تمكين المرأة حق أساسي ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوطن العربي يشمل 110 ملايين نسمة في المرحلة العمرية من 15 إلى 29 سنة، وأن هناك 42% من الشباب لا يعملون وايضا 85% عمالة موازية أو عمالة غير رسمية لعوامل تهدد ثوابت التماسك الاسري منها الفقر والعجز عن توفير الغذاء المناسب للأسرة و البطالة خاصة وأن 25% من القوى البشرية في سن العمل في التعداد ليس لديهم أي عمل.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب في حوار خاص لـ"الوفد"، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية في العالم العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن هناك مفاهيم جديدة للتعريف بالأسرة التي تجاوزت المفهوم التقليدي المكون من الرجل والمرأة ليمتد الى مفهوم جديد غير معترف به في مجتمعاتنا العربية وثقافتها الاجتماعية والدينية.
وتحدثت خطاب عن الدور الهام لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وحماية دور المرأة في المجتمع، وأهمية تمكين المرأة السياسي، وتعزيز قدرات النساء وأنه ليس فقط حقًا أساسيًا يجب الدفاع عنه، بل هو مفتاح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب حديثها أن المرأة تخطت على مدار السنوات الماضية الكثير من الصعوبات في سوق العمل ولا بد من ضرورة تقديم كافة خطوات الدعم لها في شتى المجالات ومشاركتها الفاعلة في كافة القطاعات ضرورة لا غنى عنها لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.
وانطلقت فاعليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى من الزواج والذي نظمته سفارة قطر بجمهورية مصر العربية بحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، و سفير قطر السفير طارق الأنصاري والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية بالقاهرة ومندوبين من ٢٢ دولة عربية. وحضر من مصر والوزيرة السابقة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وممثلات من وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة والدكتورة شريفة نعمان العماني المدير التنفيذي بمعهد الدوحة الدولي للاسرة كما شاركت الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية بالأردن الوزيرة ريم ابو حسان وكوكبة من الباحثين من البلاد العربية الذين شاركوا بالدراسات الموضوعية والوقوف علي أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في البلاد العربية بالرغم من الاختلافات النمطية بين كل دولة ودولة واختلاف الأنماط علي مستوي الدولة الواحدة .
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.
وأشارت أبو غزالة، للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، وتم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.
وثمنت السفيرة أبو غزالة دور و جهود الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.
وأشارت إلى أن الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.
وأوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسةالزواج في عالمنا العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب جامعة الدول العربية رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان توفير الغذاء العلاقات الزوجیة فی العالم العربی الدول العربیة الدوحة الدولی مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: "السيسي" أول رئيس يشدد العقوبة على زواج الأطفال وختان الإناث
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أول رئيس جمهورية يشدد العقوبة على زواج الأطفال ومن يرتكب جريمة الختان، وهي تشويه الأعضاء التناسلية أو ما يطلق عليها "الطهارة"، وهو ما يؤكد مدى اهتمامه بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، ويعد شجاعة منه أن يتطرق لهذه القضايا الهامة في المجتمع ويتصدى لها.
وأضافت "خطاب"، خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، أنه من المخزي أننا لا نزال نتحدث عن ظاهرة الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال أو زواج الأطفال المبكر وحرمانهم من حقهم في التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية سنت تشريعات تجرم هذه الظواهر وتعاقب من يقدم على فعلها.
وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
وحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسيتراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
كما حضر الاحتفالية عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.