مشيرة خطاب لـ"للوفد": تمكين المرأة حق أساسي ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوطن العربي يشمل 110 ملايين نسمة في المرحلة العمرية من 15 إلى 29 سنة، وأن هناك 42% من الشباب لا يعملون وايضا 85% عمالة موازية أو عمالة غير رسمية لعوامل تهدد ثوابت التماسك الاسري منها الفقر والعجز عن توفير الغذاء المناسب للأسرة و البطالة خاصة وأن 25% من القوى البشرية في سن العمل في التعداد ليس لديهم أي عمل.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب في حوار خاص لـ"الوفد"، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية في العالم العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن هناك مفاهيم جديدة للتعريف بالأسرة التي تجاوزت المفهوم التقليدي المكون من الرجل والمرأة ليمتد الى مفهوم جديد غير معترف به في مجتمعاتنا العربية وثقافتها الاجتماعية والدينية.
وتحدثت خطاب عن الدور الهام لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وحماية دور المرأة في المجتمع، وأهمية تمكين المرأة السياسي، وتعزيز قدرات النساء وأنه ليس فقط حقًا أساسيًا يجب الدفاع عنه، بل هو مفتاح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب حديثها أن المرأة تخطت على مدار السنوات الماضية الكثير من الصعوبات في سوق العمل ولا بد من ضرورة تقديم كافة خطوات الدعم لها في شتى المجالات ومشاركتها الفاعلة في كافة القطاعات ضرورة لا غنى عنها لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.
وانطلقت فاعليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى من الزواج والذي نظمته سفارة قطر بجمهورية مصر العربية بحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، و سفير قطر السفير طارق الأنصاري والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية بالقاهرة ومندوبين من ٢٢ دولة عربية. وحضر من مصر والوزيرة السابقة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وممثلات من وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة والدكتورة شريفة نعمان العماني المدير التنفيذي بمعهد الدوحة الدولي للاسرة كما شاركت الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية بالأردن الوزيرة ريم ابو حسان وكوكبة من الباحثين من البلاد العربية الذين شاركوا بالدراسات الموضوعية والوقوف علي أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في البلاد العربية بالرغم من الاختلافات النمطية بين كل دولة ودولة واختلاف الأنماط علي مستوي الدولة الواحدة .
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.
وأشارت أبو غزالة، للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، وتم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.
وثمنت السفيرة أبو غزالة دور و جهود الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.
وأشارت إلى أن الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.
وأوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسةالزواج في عالمنا العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب جامعة الدول العربية رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان توفير الغذاء العلاقات الزوجیة فی العالم العربی الدول العربیة الدوحة الدولی مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية.. تمكين وريادة
البلاد- جدة
شهدت المملكة تحولات جوهرية في مسيرة تمكين المرأة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من قرارات تاريخية؛ كقيادة المرأة للسيارة، إلى إصلاحات قانونية تضمن استقلالها، وصولًا إلى تعزيز دورها في القضاء، والأمن، والرياضة، وباتت المرأة السعودية قوة فاعلة في المجتمع. وارتفعت مشاركتها في سوق العمل، وتبوأت مناصب قيادية، ما يعكس التزام المملكة بإرساء بيئة متكافئة تدعم الطاقات النسائية. هذه الإصلاحات ليست مجرد إنجازات لحظية، بل خطوات إستراتيجية نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، حيث تواصل المرأة السعودية دورها كشريك رئيس في بناء الوطن.
المرأة شريك في التنمية
وضعت المملكة ضمن خططها الإستراتيجية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
تمكين المرأة في القضاء(2020)
– تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة، ما عزز التنوع في الجهاز العدلي ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
تمكين المرأة في قطاع الرياضة
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس، والمشاركة في المسابقات الدولية، وإنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة.
تعزيز حماية المرأة قانونياً
– إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش، مع إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني
– أصبح للمرأة دور مهم في مجالات؛ مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، مع دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
دعم رائدات الأعمال
– قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية، ما عزز دور المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل
– ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل التي أتاحت لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات.
– ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
– زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
– رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
– زيادة عدد المنشآت الصناعية النسائية إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م.
– بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
– ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
– تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
– 44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد، لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
المستقبل الواعد للمرأة السعودية
– مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فتح باب التجنيد العسكري للمرأة
– أصبح بإمكان السعوديات الانضمام إلى مختلف القطاعات العسكرية؛ مثل وزارة الدفاع، والأمن العام، وحرس الحدود، ما يعزز حضورهن في حماية الوطن.
قيادة المرأة للسيارة (2018)
– أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
تعديل نظام الولاية على السفر(2019)
– منحت التعديلات القانونية المرأة السعودية حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، ما عزز استقلالها الشخصي.
تعيين المرأة في مناصب قيادية
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية؛ مثل تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
تعزيز حضور المرأة في الإعلام والثقافة
– ساهمت القرارات في انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون، ما أثرى المشهد الثقافي السعودي.
تمكين المرأة في المجال الأكاديمي
حصلت المرأة السعودية على فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة الابتعاث الخارجي.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟