وزير قطاع الأعمال يقرر وضع خطط لهدف فض التشابك بين الشركات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعتزم تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وزير قطاع الأعمال: نعتزم حوكمة أصول الدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وأضاف شيمي، في بيان عن خطة وزارة قطاع الأعمال في برنامج الحكومة أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب، أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات.
وشدد الوزير خلال كلمته، على ضرورة إجراء فرز لتخصصات العمالة الموجودة وعمل خطة للاستفادة من خبراتهم ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات.
تحسين استغلال الطاقات الإنتاجيةوأشار المهندس محمد شيمي أيضًا، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة مثل شركات منخصصة ف قطاع الأدوية، والتعمير والتشييد، والسياحة والفنادق، والغزل والنسيج، وغيرها مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مؤكداً أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًفي أولى الزيارات الميدانية.. وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع غزل المحلة
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان شركة غزل المحلة
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة سيناء للمنجنيز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال شركات قطاع الأعمال الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الاعمال قطاع الادوية وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا