رئيس الوزراء العراقي وسفير الكويت يؤكدان ضرورة مواصلة الحوار في قضايا الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وسفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج اليوم الخميس ضرورة مواصلة الحوار في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وقال السفير الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك جرى خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية في العاصمة بغداد حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.
وأضاف أن اللقاء تخلله التأكيد على ضرورة مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها لبحث القضايا والملفات التي تتطلب تفاهمات بما يضمن مصالح البلدين واستقرارهما.
وأشار السفير الفرج إلى أنهما بحثا ايضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري ومجالات حيوية أخرى.
المصدر كونا الوسومالسفير الكويتي العراقالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السفير الكويتي العراق
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: مناقشة الحبس الاحتياطي تبرهن خطوات مصر لإرساء حقوق الإنسان في أخطر القضايا
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات نقاشية موسعة أجراها الحوار الوطني بحضور مختلف القوى السياسية والخبراء المتخصصين، لمناقشة إشكالية بهذه الأهمية، خاصة في الملف الحقوقي، الذي يشهد تغيرات عديدة طرأت عليه في الآونة الأخيرة، تبرهن أن مصر تخطو خطوة جديدة إزاء إرساء حقوق الإنسان في أخطر القضايا وأكثرها تعقيدًا.
وأضاف "عمار"، أن الحوار الوطني ناقش بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات، تتمثل في مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه، لافتًا إلى أن مناقشة هذه القضية في مناخ يتسع لسماع كافة الآراء دون مصادرة رأي عن آخر سيجعلنا نحسم هذا الملف ونخرج بتوصيات دقيقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن جلسات الحوار الوطني قد تطرقت إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة، لافتًا إلى أن التوصل إلى حلول بهذا الملف يحقق العدالة الناجزة، ويعد أحد أهم الخطوات من الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية حقوق الإنسان، من خلال تخفيف مدة الحبس، لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتطبيق العدالة للمحبوسين من جهة أخرى.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم