تعزيز الميكنة والتحول الرقمي.. تفاصيل لقاء مايا مرسي ورئيس «القومية للتأمين»
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لبحث تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية.
واستعرض عوض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
كما تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث إن هناك ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريًا.
الجدير بالذكر أن ملف التأمينات والمعاشات شهد اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي القيادة السياسية الاشتراك التأميني فی عام
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .