تعزيز الميكنة والتحول الرقمي.. تفاصيل لقاء مايا مرسي ورئيس «القومية للتأمين»
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لبحث تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية.
واستعرض عوض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
كما تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث إن هناك ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريًا.
الجدير بالذكر أن ملف التأمينات والمعاشات شهد اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي القيادة السياسية الاشتراك التأميني فی عام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة