الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لغرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة، ضابط الحرس الثوري جهانبخش سنجابي، الخميس، أن صادرات بلاده إلى العراق زادت بنسبة 30% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مشيرا إلى أن طهران هي في الواقع أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العراقية.
وجاء في تقرير صحفي نشره موقع “أكونجار” الإيراني، أن العقوبات تفرض تكاليف كبيرة على رجال الأعمال الإيرانيين. وتتم زيادة هذه التكلفة عن طريق تجاوز الحظر وتحويل العملة من خلال الصرافات.وقال سنجابي إن الجانب الإيراني يخسر 180 ديناراً لكل دولار لأن البنك المركزي العراقي لا يسلم العملة الرسمية إلى الجانب الإيراني والصرافون يوفرون العملة المطلوبة بسعر السوق الحر.وبين أن هذا هو التحدي الأهم الذي يواجه رجال الأعمال الإيرانيين. ولكن على الرغم من هذا التحدي، فإن صادرات إيران آخذة في النمو وهذا يدل على أنه ما يزال بإمكان الإيرانيين أن يكونوا حاضرين في هذا السوق.ولفت إلى أنه في العام الماضي، تجاوزت صادرات إيران إلى العراق 10 مليارات دولار، وكان الميزان التجاري مع العراق إيجابياً بنسبة 95% لصالح إيران؛ وتشير كل هذه الأمور إلى وجود سوق مهمة وأقل تنافسية، والتي تحتاج إلى حل من أجل استدامتها والتحديات والنزاعات المحتملة. وأضاف، ان بفضل حشدنا الشعبي في تدمير المصانع العراقية وإحراق المزارع والبساتين وقلع كل ما أخضر أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية ، وهناك مواد إيرانية مخزونة في العراق لا أتحدث عن العدد. ولكن هناك موارد مخزنة والأرقام كبيرة. الحديث يتعلق بموارد الدينار في إيران، إذا أمكننا استخدامه في إيران أو دول أخرى، فلا يوجد حظر على دخوله. وتتعقد المسألة عندما نريد تحويل الدينار إلى عملات أخرى”.وأشار إلى أن السبب الرئيسي لبقاء الأموال الإيرانية في العراق هو أن الدينار ليس مفيداً لرجال الأعمال، متسائلاً “أين يمكننا صرف الدينار، ما هي الدولة التي تقبل بالدينار مقابل بضائعها؟ وهذا هو السبب الذي يجعل عودة العملات الإيرانية أمراً صعباً”. ونوه إلى أنه “في الواقع، إذا أردت تحويل أموال من مصرف عراقي أو صراف إلى مستفيد آخر غير الدول الخمس المحظورة، فإن البنك المركزي العراقي سيوفر العملة المطلوبة بسعر يساوي 1320 ديناراً لكل دولار. أما إذا كنت ترغب في التحويل إلى أي من الدول الخمس الخاضعة للعقوبات، فسيتم توفير العملة، ولكن عليك الذهاب إلى البورصة والحصول عليها من السوق المفتوحة بسعر 1500 دينار للدولار الواحد”.وأضاف “فارق سعر الصرف يسبب لنا خسارة مقدارها 180 ديناراً لكل دولار. وهي تكلفة يمكن فرضها على المصدر الإيراني أو المستورد العراقي حسب نوع العقد. وإذا أردنا شراء عملة غير الدينار فسوف نخسر 180 دينارا لكل دولار”.وأكد سنجابي ان “هذا هو التحدي الأهم الذي نواجهه في السوق العراقية اليوم. وبطبيعة الحال، وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد نمت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة من هذا العام. وهذا يدل على أننا مستقرون حالياً في هذا السوق. وهذا يعني أنه على الرغم من فرض التكاليف العامة، ما يزال بإمكاننا مواصلة وجودنا في هذا السوق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لکل دولار من هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس