الصين: بيان الناتو استفزازي ونحثه على التخلي عن عقلية الحرب الباردة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انتقدت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بيان حلف شمال الأطلسي ضد بكين وقالت إنه "استفزازي ويحتوي على أكاذيب واضحة".
ووصفت البعثة الصينية بيان الناتو بأنه خطاب عدائي يظهر عقلية الحرب الباردة لدى الحلف، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.
وفي الإعلان المشترك لدول حلف الناتو قال الأعضاء إن "طموحات الصين وسياساتها القسرية تواصل تحدي مصالح الناتو وأمنه وقيمه، وأن الصين أصبحت عامل تمكين حاسم في حرب روسيا ضد أوكرانيا وتفرض تحديات منهجية على الأمن الأوروبي الأطلسي"، كما ذكر أن "التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي الأطلسي".
وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان لها إن "الفقرات المتعلقة بالصين استفزازية وتحتوي على أكاذيب وافتراءات واضحة، وإننا نرفض ونستنكر بشدة هذه الاتهامات وقدمنا احتجاجات جادة إلى حلف الناتو".
وأكدت البعثة مجددا أن الصين لم تتسبب في إثارة الأزمة الأوكرانية وأن موقفها بشأن أوكرانيا مفتوح وعلني، وأوضحت أن الصين تهدف إلى تعزيز محادثات السلام والسعي إلى تسوية سياسية، فالصين لم تقدم أبدا أسلحة فتاكة لأي من طرفي الصراع وتمارس رقابة صارمة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج بما في ذلك الطائرات المدنية بدون طيار.
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية الروسية ذكرت البعثة الصينية أن التدفقات التجارية الطبيعية بين البلدين لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا ينبغي أن تخضع للتعطيل أو الإكراه.
وحثت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي الناتو على الاستماع بعناية إلى المجتمع الدولي والاستماع إلى الأصوات العادلة، وقالت "يتعين على الناتو أن يفكر في نفسه ويتخذ إجراءات حقيقية لنزع فتيل التوترات وحل المشكلة".
وأكدت البعثة الصينية أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي مكان للتنمية السلمية، وليست ساحة مصارعة للمنافسة الجيوسياسية، وحثت الناتو على الالتزام بدوره كمنظمة دفاعية إقليمية في شمال الأطلسي، وقالت "لا ينبغي لحلف الناتو أن يصبح مصدرا لزعزعة السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أداة تستخدمها قوى معينة للحفاظ على الهيمنة".
وشددت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي على أن الصين قوة من أجل السلام العالمي وتساهم في التنمية العالمية وتدافع عن النظام الدولي، ودعت الناتو إلى تصحيح مفاهيمه الخاطئة بشأن الصين، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين بكين العلاقات الصينية الروسية الاتحاد الأوروبي الأزمة الأوكرانية محادثات السلام لدى الاتحاد الأوروبی البعثة الصینیة أن الصین
إقرأ أيضاً:
برنامج الجوازات الذهبية في الاتحاد الأوروبي يتلقى دعما قانونيا من أعلى محكمة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يدعم البرامج التي تمنح "الجوازات الذهبية" للمستثمرين الأثرياء، معتبرة أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، وهو القرار الذي قد يؤثر على برامج مشابهة في دول أوروبية عدة.
وأعلنت المحكمة الأوروبية أن برنامج مالطا -الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي- لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكد المستشار العام للمحكمة أنطوني كولينز أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط وجود "روابط حقيقية" بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر.
وأشار إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي.
البرنامج المالطيويتطلب برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ"الجواز الذهبي" تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو (661 ألفا و590 دولارا) إلى مالطا، وبالإضافة إلى ذلك يُشترط على المتقدمين شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية.
ويمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأوليغارشيين الروس والمشاهير ونجوم الرياضة، حسب الوكالة.
جدل في أوروباوأثار برنامج الجوازات الذهبية في مالطا جدلا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وفق بلومبيرغ، فقد انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج باعتباره يعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية.
وفي سبتمبر/أيلول 2022 تقدمت المفوضية بدعوى قانونية ضد برنامج مالطا، معتبرة أن "منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات مالية محددة مسبقا" لا يتوافق مع مبدأ التعاون المخلص المنصوص عليه في قوانين الاتحاد.
وتشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق برامج مشابهة للحصول على الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار كلا من البرتغال، أيرلندا، اليونان، والمجر، والتي بدأت هذه البرامج في أعقاب أزمة الديون الأوروبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد أثمرت هذه البرامج بين عامي 2011 و2019 عن مكاسب مالية تجاوزت 21 مليار يورو للدول المشاركة، وفق إحصاءات الوكالة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الحكم سيكون له تأثير كبير على برامج الجنسية والإقامة في أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بتحديد القواعد والمعايير التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها عند منح جنسية الاتحاد الأوروبي.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها