مناقشة التقنيات النووية بمشاركة مصرية خلال منتدى «روسيا - إفريقيا»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظمت مؤسسة روس أتوم بالتعاون مع جامعة الصداقة بين الشعوب حفل إفطار ومائدة مستديرة على هامش منتدى «روسيا إفريقيا» حول موضوع التقنيات النووية من أجل التنمية المستدامة للبلدان الافريقية، ودور خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.
جاء اللقاء بمشاركة 50 شخصا في مقدمتهم قنسطنطين موجيلفسكي نائب وزير العلوم والتعليم العالي، وبافل شفيتسوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي، والتي تُشرف على المراكز الثقافية الروسية في العالم، وفاليري كارزين مدير المشروعات التعليمية بمؤسسة روس اتوم، بالاضافة الى وفد مصري من محطة الضبعة برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، وفيدل نداهايو مدير عام هيئة الطاقة النووية في رواندا، وجان البرت ماتيجومبا، ورؤساء جمعيات خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية من 10 دول افريقية.
وتمت مناقشة الشراكة بين روسيا والبلدان الإفريقية من خلال الخريجين وتعاون الجامعات في مجالات الطاقة والطب والزراعة، وغيرها من المجالات لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار نائب الوزير في كلمته إلى أهمية التعاون في مجال التعليم مع البلدان الافريقية، مشددا على أن استغلال الطاقة جزء من السيادة الوطنية، مؤكدا أن روسيا شريك يُعتمد عليه، والأرقام تؤكد ذلك، مشيرا إلى أن هذا المجال في حاجة إلى الاف المتخصصين في روسيا وإفريقيا.
وقال فاليري كارزين أن الأجانب الذين يدرسون الطاقة النووية في روسيا لابد أن يعودوا إلى بلدانهم للمساعدة في التنمية، وسوف نحتفل العام القادم بمرور 70 عاما على إنشاء أول محطة للطاقة النووية، وأصبحنا اليوم نمتلك من الخبرات الكثير، ونسعى لمشاركة الشركاء هذه الخبرات، وتعميمها في ربوع إفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية هيئة الطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.