ضحايا الزلزال.. قرار ألماني جديد يفاقم معاناة مئات العائلات التركية والسورية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية قراراً بإيقاف الإجراء الاستثنائي الذي لجأت إلى تطبيقه بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعني عودة الأتراك والسوريين على حدّ سواء، إلى سابق عهدهما في مواجهة تحدّيات تمنعهم من الحصول على تأشيرات أوروبية.
ودخل قرار الخارجية الألمانية الذي أوقف حصول الأتراك والسوريين على تأشيراتٍ أوروبية بشكلٍ استثنائي، اعتباراً من اليوم الاثنين، بعدما استفاد منه طيلة الأشهر الماضية أكثر من 16 ألفا و200 شخص من تركيا وسوريا من خلال حصولهم على تأشيراتٍ أوروبية مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في بلادهم.
مادة اعلانيةوبحسب مصادر "العربية.نت"، شكّل هذا القرار خيبة أمل لعدد كبير من عائلات ضحايا الزلزال المدمّر خاصة أولئك الذين كانوا يخططون للالتحاق بأفرادٍ من عائلاتهم في ألمانيا، بعدما دُمِرت بيوتهم جراء الزلزال الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى، علاوة على الدمار الهائل في البنى التحتية في كل من تركيا وسوريا المجاورة.
ويبدو أن تداعيات إيقاف وزارة الخارجية الألمانية منح تأشيرات السفر بشكلٍ استثنائي لأفراد ينحدرون من عائلات ضحايا الزلزال ستكون كبيرة على السوريين المقيمين في تركيا مقارنة بأقرانهم من الأتراك. ويعود السبب في ذلك لعدم وجود أقرباء لهم على الأراضي التركية.
ووفق شهادة أكثر من عائلة سوريّة، فإن أسر ضحايا الزلزال من الأتراك يمكنهم الحصول على المساعدة من أقربائهم في ولاياتٍ أخرى داخل تركيا إذا لم يتمكنوا من الالتحاق بأفرادٍ منها في ألمانيا، لكن اللاجئ السوري سيكون في مأزق إذا لم يتمكن من السفر ولم يكن لديه أقرباء يستطيعون مساعدته داخل تركيا.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد اتخذت قراراً استثنائياً قبل نحو 6 أشهر، ساهم بمنح تأشيرة سفرٍ أوروبية لأقرباء ضحايا زلزال تركيا وسوريا. لكنها قامت أخيراً بإلغاء هذا القرار بذريعة أنه "لا يبدو حلاً دائماً"، الأمر الذي تعارضه الجاليتين التركية والسورية معاً.
ومع إلغاء هذا القرار، سيتوجب على المستفيدين منه في السابق مغادرة الأراضي الألمانية والعودة إلى بلادهم، لكنهم في نفس الوقت يستطيعون تمديد مدّة تأشيرات سفرهم في حال كان لديهم أسباب مقنعة وقدّموا المستندات المطلوبة لذلك.
كما يمكن للمستفيدين من التأشيرات التي قُدِمت استثنائياً لأقرباء ضحايا الزلزال، طلب اللجوء والانتظار إلى حين تتخذ دوائر الهجرة الألمانية قراراتها بشأنهم.
ومنذ تفشي فيروس كورونا أواخر العام 2019، ترفض البعثات الأوروبية في تركيا، أكثر من نصف طلبات التأشيرات المقدّمة إليها من قبل الأتراك، لذلك يشكو الأتراك دائماً من صعوبة الحصول على تأشيراتٍ أوروبية لوجود مشاكل سياسية بين تركيا وبروكسل.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صعوبة حصول مواطنيه على تأشيرات أوروبية بـ"ابتزازٍ سياسي يستوجب الحلّ"، على حدّ تعبّيره.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الزلزال تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الزلزال تركيا الخارجیة الألمانیة ترکیا وسوریا على تأشیرات
إقرأ أيضاً:
تنظيم لوكاراوا الإرهابي يفاقم الأزمة الأمنية شمال غرب نيجيريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير تنظيم "لوكاراوا" الإرهابي الخوف في ولايتي كيبي وصكتو بشمال غرب نيجيريا، حيث تعاني المنطقة من نشاطات عدة جماعات إرهابية مثل بوكو حرام، وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى عصابات قطاع الطرق.
وفي نوفمبر 2024، اتُهمت "لوكاراوا" -التي تدين بالولاء لتنظيم داعش- بقتل 15 شخصًا في بلدة ميرة بولاية كيبي وسرقة العديد من المواشي.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي، نافيو أبو بكر، إنه لا يمكن تأكيد هوية المهاجمين، ولا معرفة ما إذا كانوا ينتمون إلى "لوكاراوا" أو لا.
من جانبها، كشفت شبكة "زغازولا مكاما" المستقلة لمكافحة الإرهاب في تقرير، عن أن القوات النيجيرية شنت هجمات جوية وبرية على معسكرات "لوكاراوا"، مما أسفر عن استعادة الماشية المسروقة وإجبار عناصر التنظيم على التراجع نحو بورغو، وهي منطقة استراتيجية قرب الحدود بين نيجيريا وبنين.
وبحسب اللواء إدوارد بوبا، مدير العمليات الإعلامية بوزارة الدفاع النيجيرية، فإن الانقلاب في النيجر أدى إلى تدهور التعاون الأمني بين نيجيريا والنيجر، ما سمح لتنظيم "لوكاراوا" باستغلال الثغرات الحدودية، وللجماعة أيضاً وجود في مالي.
وفي تقرير نشرته صحيفة "نيرة متريكس" النيجيرية الإلكترونية، قال بوبا، إن الإرهابيين استغلوا قلة التعاون بين البلدين وصعوبة التضاريس للقيام بهجمات على المناطق النائية في ولايات شمال غرب نيجيريا، مما ساعد على نشر فكرهم المتطرف.
ورغم أن الجيش النيجيري وصف "لوكاراوا" بأنها جماعة جديدة، إلا أن الدكتور مرتالا أحمد رفاعي، أستاذ دراسات السلام والصراع في جامعة عثمان بن فودي، أكد أن الجماعة تنشط منذ عام 1999 على طول الحدود بين نيجيريا والنيجر، ويعتقد أن تصنيفها كجماعة جديدة يهدف إلى تقليل المسؤولية عن الهجمات الأخيرة.
في البداية، كانت "لوكاراوا" جماعة من الرعاة، لكنها أصبحت الآن تروج لفكر متشدد وتدعو لإقامة خلافة، حيث تنتقل من مجتمع لآخر، وتهاجم ما تعتبره "مساوئ الحضارة الغربية"، على غرار بوكو حرام، ويميل عناصرها الذين استقروا شمال غرب نيجيريا إلى التحدث باللغة الفولانية.
وأشار “رفاعي” إلى أن الحكومات المحلية كانت استعانت بـ"لوكاراوا" لحماية المجتمعات من عصابات قطاع الطرق المسلحة في ولاية زمفرة، حيث نجح التنظيم في التصدي لهذه العصابات بين عامي 2016 و2017.
لكن بعد ذلك تحول التنظيم ليصبح مصدرًا للعنف، وأدى إلى صراع دام بينه وبين القادة المحليين.
من جهته، اعتقد بوبا أن "لوكاراوا" لن تصمد أمام القوة العسكرية النيجيرية، مشيرا إلى أن بعض قادتها ومقاتليها قد أبدوا استعدادهم للاستسلام، مع توفير "ممر آمن".
وفي مقال على موقع "كونفرسيشن"، ذكر الباحثان جون صنداي أوجو من معهد الأمن والشؤون العالمية بجامعة ليدن، وإزينوا أولومبا من مركز أبحاث الصراع والعنف والإرهاب بجامعة رويال هولواي، أن العمليات العسكرية السابقة لم تنجح في القضاء على بوكو حرام أو فروعها، ونقص الاستخبارات الوقائية يمثل تحديًا كبيرًا.
وأشارا إلى أن اعتماد المجتمعات على جماعات مثل "لوكاراوا" لحمايتها، حول جماعة من الرعاة المسلحين إلى تنظيم إرهابي قوي في نيجيريا، مما يكشف فشل الأجهزة الأمنية في حماية تلك المجتمعات.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري