ضحايا الزلزال.. قرار ألماني جديد يفاقم معاناة مئات العائلات التركية والسورية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية قراراً بإيقاف الإجراء الاستثنائي الذي لجأت إلى تطبيقه بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعني عودة الأتراك والسوريين على حدّ سواء، إلى سابق عهدهما في مواجهة تحدّيات تمنعهم من الحصول على تأشيرات أوروبية.
ودخل قرار الخارجية الألمانية الذي أوقف حصول الأتراك والسوريين على تأشيراتٍ أوروبية بشكلٍ استثنائي، اعتباراً من اليوم الاثنين، بعدما استفاد منه طيلة الأشهر الماضية أكثر من 16 ألفا و200 شخص من تركيا وسوريا من خلال حصولهم على تأشيراتٍ أوروبية مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في بلادهم.
مادة اعلانيةوبحسب مصادر "العربية.نت"، شكّل هذا القرار خيبة أمل لعدد كبير من عائلات ضحايا الزلزال المدمّر خاصة أولئك الذين كانوا يخططون للالتحاق بأفرادٍ من عائلاتهم في ألمانيا، بعدما دُمِرت بيوتهم جراء الزلزال الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى، علاوة على الدمار الهائل في البنى التحتية في كل من تركيا وسوريا المجاورة.
ويبدو أن تداعيات إيقاف وزارة الخارجية الألمانية منح تأشيرات السفر بشكلٍ استثنائي لأفراد ينحدرون من عائلات ضحايا الزلزال ستكون كبيرة على السوريين المقيمين في تركيا مقارنة بأقرانهم من الأتراك. ويعود السبب في ذلك لعدم وجود أقرباء لهم على الأراضي التركية.
ووفق شهادة أكثر من عائلة سوريّة، فإن أسر ضحايا الزلزال من الأتراك يمكنهم الحصول على المساعدة من أقربائهم في ولاياتٍ أخرى داخل تركيا إذا لم يتمكنوا من الالتحاق بأفرادٍ منها في ألمانيا، لكن اللاجئ السوري سيكون في مأزق إذا لم يتمكن من السفر ولم يكن لديه أقرباء يستطيعون مساعدته داخل تركيا.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد اتخذت قراراً استثنائياً قبل نحو 6 أشهر، ساهم بمنح تأشيرة سفرٍ أوروبية لأقرباء ضحايا زلزال تركيا وسوريا. لكنها قامت أخيراً بإلغاء هذا القرار بذريعة أنه "لا يبدو حلاً دائماً"، الأمر الذي تعارضه الجاليتين التركية والسورية معاً.
ومع إلغاء هذا القرار، سيتوجب على المستفيدين منه في السابق مغادرة الأراضي الألمانية والعودة إلى بلادهم، لكنهم في نفس الوقت يستطيعون تمديد مدّة تأشيرات سفرهم في حال كان لديهم أسباب مقنعة وقدّموا المستندات المطلوبة لذلك.
كما يمكن للمستفيدين من التأشيرات التي قُدِمت استثنائياً لأقرباء ضحايا الزلزال، طلب اللجوء والانتظار إلى حين تتخذ دوائر الهجرة الألمانية قراراتها بشأنهم.
ومنذ تفشي فيروس كورونا أواخر العام 2019، ترفض البعثات الأوروبية في تركيا، أكثر من نصف طلبات التأشيرات المقدّمة إليها من قبل الأتراك، لذلك يشكو الأتراك دائماً من صعوبة الحصول على تأشيراتٍ أوروبية لوجود مشاكل سياسية بين تركيا وبروكسل.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صعوبة حصول مواطنيه على تأشيرات أوروبية بـ"ابتزازٍ سياسي يستوجب الحلّ"، على حدّ تعبّيره.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الزلزال تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الزلزال تركيا الخارجیة الألمانیة ترکیا وسوریا على تأشیرات
إقرأ أيضاً:
بيع آثار مصرية في السوق الدولية بانتحال هوية بحار ألماني (تحقيق استقصائي)
لسنوات، نُسبت العديد من القطع الأثرية التي بيعت لهواة جمع المقتنيات الأثرية والمتاحف إلى ضابط بحري ولد في مدينة بريمن الألمانية. ورغم أن تاريخ ملكية القطعة يشير إلى أنه اقتناها على ما يبدو في أوائل القرن العشرين، ثم انتقلت إلى ورثته، تثير تحقيقات بشأن ملكية هذه القطع الشكوك بشأن حقيقة هويته.
في أوائل القرن العشرين، انطلق ضابط بحري ألماني يُدعى يوهانس بيرنس في رحلة طويلة جابت أرجاء البحر الأبيض المتوسط وما وراءه.
لم يكن البحار المولود في بريمن مجرد رجل عسكري؛ بل كان على ما يبدو يتمتع بعين قادرة على تمييز القطع الأثرية عالية الجودة. اشترى بيرنس أثناء سفره كنوزاً بديعة؛ مثل سلطنية فضية رومانية، ومنحوتات مصرية قديمة خلابة، وقناع يوناني مزخرف من البرونز.
كانت بعض هذه القطع مبهرة، حتى إنها عُرضت في أرقى متاحف العالم؛ فمن متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك إلى متحف اللوفر أبوظبي، تراصت على أرفف العرض قطع أثرية مذهلة نسبت إلى « مجموعة بيرنس » الأثرية.
غير أنه في السنوات الأخيرة ظهرت أدلة جديدة على أن البحار الألماني ربما لم يكن هو من جمع القطع المنسوبة إليه، الأكثر من هذا فقد حامت الشكوك حول حقيقة هويته.
فوفقاً لما توصل له محققون فرنسيون وأميركيون، فإن القطع التي نسبت إلى بيرنس كانت قد هُرّبت في الواقع على يد عصابة متهمة بتهريب الآثار من مصر.
في أواخر عام 2023، أُلقي القبض على تاجر قطع أثرية مسن يُدعى سيروب سيمونيان، كان يدير معرضاً لبيع القطع الأثرية في هامبورغ بألمانيا، بالقرب من المكان الذي يُفترض أن بيرنس وُلد فيه، ووجهت إليه في فرنسا تهمة تهريب عدة قطع أثرية، منسوبة إلى مجموعة البحار الألماني.
وقد نفى سيمونيان ومتهمون آخرون في القضية نفسها هذه المزاعم، ولا يزال التحقيق جارياً. فيما لم تنجح محاولاتنا للتواصل مع سيمونيان من خلال محاميه.
على الرغم من أن وسائل الإعلام تناولت على نطاق واسع قضية سيمونيان، استطاعت أريج أن تحدد عدداً من القطع التي يقال إن بيرنس قد جمعها؛ بما في ذلك قطعة بيعت بأكثر من 200 ألف دولار في مزادات دولية.
تشمل هذه القطع سلطانية رومانية بيعت في دار كريستيز للمزادات عام 2010، ولوحة جنائزية هيلينستية من الرخام اليوناني بيعت في دار كريستيز في عام 2012، وقناعاً برونزياً يونانياً رومانياً اشترته مؤسسة مجموعة سورغينتي الإيطالية عام 2010.
تمكّنت أريج من تحديد القطع الأثرية عبر البحث في البيانات المتاحة للجمهور، التي توفرها دور المزادات والمؤسسات الأخرى، بحثاً عن أي ذكر لبيرنس. ولم يتم الإبلاغ عن أي من هذه القطع الثلاث من قبل المحققين الأميركيين أو الفرنسيين؛ لأنها خارج نطاق سلطتهم القضائية.
وقال متحدث باسم كريستيز إن الدار ليس لديها أي تعليق على هذه القضايا، لكنه أضاف: « بشكل عام، تأخذ كريستيز هذه الأمور على محمل الجد ».
فيما لم ترد مجموعة سورغينتي على طلبات التعليق.
قالت تيس ديفيس، المديرة التنفيذية لمؤسسة تحالف الآثار في الولايات المتحدة، إنه باستثناء حالات نادرة، يتم الحصول على الآثار المعروضة في السوق بطرق غير قانونية في مرحلة ما؛ إذ تُنهب غالباً من المواقع الأثرية أو المقابر أو المعابد أو غيرها من المصادر.
وأضافت: « هناك عدد قليل من المصادر القانونية للآثار، على الرغم من وجود سوق كبيرة وقانونية ». وقد خلق ذلك حافزاً للمجرمين لـ « غسيل » الآثار من خلال إخفاء مصدرها الحقيقي.
وأوضحت بالقول: « إن التوثيق الزائف، بما في ذلك اختلاق مجموعات تاريخية أو هويات جامعي آثار، أمر بالغ الأهمية لمثل هذا الاحتيال، ففي نهاية المطاف من الأسهل بكثير تزوير المصدر من تزوير قطعة أثرية ».
شاهد الملك توت عنخ آمونعام 2017، صادف عالم المصريات الفرنسي مارك غابولد تغريدة كتبتها زميلته عالمة المصريات سوزانا توماس، تقول فيها إنها تلقت صورة عن منحوت حجري لم يسمع به أحد من قبل؛ يعود إلى عهد الفرعون توت عنخ آمون، بمتحف اللوفر أبوظبي. ما أثار اهتمام غابولد على الفور.
كان من اللافت للنظر أن تظهر مثل هذه القطعة البديعة في مؤسسة بارزة، من دون أن يكون العلماء على علم بها. (يستخدم متحف اللوفر أبو ظبي الاسم التجاري لمتحف اللوفر الفرنسي، ويتلقى دعماً آخر بموجب اتفاقية فرنسية إماراتية).
كتبت توماس على منصة تويتر، المعروفة الآن باسم « إكس »: « هل يعرف أحدكم أي شيء عن هذا الشاهد؟ يعرض متحف اللوفر أبوظبي اللوفر شاهداً خلاباً يحمل اسم #توت عنخ آمون لم نسمع به من قبل (!!) ».
ونُسب الشاهد إلى تاجر مصري يُدعى حبيب تواضروس الذي قيل إنه باعها للبحار الألماني بيرنس عام 1933.
أثارت التغريدة فضول غابولد الذي شرع في البحث في أصول القطعة، لكنّه لم يجد أي إشارة لبيرنس في أي من السجلات العامة التي راجعها. وأعرب عن شكوكه بشأن ملكية اللوحة لمتحف اللوفر، لكنه لم يتلقَ أي رد.
بدأت السلطات الفرنسية بعد ذلك تحقيقها الخاص في التراخيص المتعلقة بالقطع الأثرية التي بيعت إلى متحف اللوفر أبوظبي؛ بما في ذلك شاهد الملك توت.
وانتهى الأمر بتوجيه اتهام للرئيس السابق لمتحف اللوفر بالاحتيال عام 2022. وفي العام التالي، رفضت محكمة فرنسية استئنافه لإسقاط التهم الموجهة إليه.
أُلقي القبض على سيمونيان، الذي كان يمتلك معرض ديونيسوس للعملات والآثار القديمة في هامبورغ، في شتنبر عام 2023، ووجهت إليه تهمة تنسيق بيع قطع أثرية بشكل غير قانوني؛ بما في ذلك شاهد الملك توت بمبلغ ثمانية ملايين و500 ألف يورو (تسعة ملايين و200 ألف دولار أميركي).
ولا يزال التحقيق الفرنسي مستمراً، وفق ما قال المدعون العامون لمكتب مراقبة الممتلكات الثقافية. في ماي 2024، قال مكتب المدعي العام في مانهاتن إنه أعاد عشر قطع أثرية إلى مصر بناءً على معلومات مستقاة من القضية.
الهوية الغامضة للبحار الألمانيفي دفاعه عن نفسه، ادعى سيمونيان أن عائلته قد جمعت هذه القطع في السبعينيات، وقدم وثائق تُظهر أن بيرنس قد اشتراها بطريقة شرعية من تاجر آثار مصري يدعى حبيب تواضروس.
يبدو بالفعل أن تواضروس كان يتاجر في الآثار؛ فقد أشير إليه في العديد من الكتب والوثائق، بما في ذلك إعلان عن متجره في خمسينيات القرن العشرين في كتاب « رفيق السائح المصري ». لكنّ مصدراً من التحقيق الفرنسي، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن المحققين لم يتمكنوا من العثور على أي دليل على أن تواضروس كان نشطاً في تجارة الآثار في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي نيويورك، تفجرت فضيحة أخرى عندما عثر المحققون على أدلة تشير إلى أن التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ -الذي كان يعرض عام 2018 في متحف المتروبوليتان للفنون- ربما يكون قد تعرض للنهب. أزيلت القطعة من العرض وأعيدت إلى مصر قبل انتهاء العرض.
في رسالة إلى وزير الآثار المصري، حصلت أريج على نسخة منها، كتب المدعي العام في نيويورك أن محققيها وجدوا أن رخصة بيع الآثار التي ادّعى سيمونيان أنها سارية تحتوي على عدد من التناقضات؛ بما في ذلك تواريخ غير متطابقة، وخاتم حكومي مكتوب عليه « AR Egypt »، على الرغم من أن مصر كانت تعرف باسم « الجمهورية العربية المتحدة » في ذلك الوقت، وكان يُكتب على الخاتم المصري « UAR ».
منذ أن أصبحت التحقيقات علنية، تم التشكيك أيضاً في أصل أشياء بارزة أخرى منسوبة إلى بيرنس.
وتشمل هذه القطع لوحة مرسومة على شكل قناع جنائزي مصري، اشتراها الملياردير السويسري جان كلود غاندور مقابل ما يقرب من مليون يورو. في عام 2022، قال غاندور إنه لم يتمكن من العثور على أي دليل على وجود بيرنس، وأنه يعتقد الآن أن أصل اللوحة مزور.
استحوذ متحف بوسطن للفنون الجميلة عام 2010 على ساق طاولة قديمة منحوت عليها رأس ماعز منسوبة إلى بيرنس. ويشير وصف القطعة على الموقع إلى أن التقارير الإعلامية قد « أثارت الشكوك حول صحة تاريخ ملكية هذه القطعة ».
وقالت كارين فراسكونا، مديرة التسويق والاتصالات في المتحف، لشبكة أريج: « كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن الوثائق المتعلقة بتاريخ ملكية القطعة مشكوك في صحتها، ما قد يشير إلى نهب أثري جديد ».
كما نُسبت إلى البحار الألماني أجزاء من لوحة تعود للعصر البيزنطي تحاكي رحلة عبور البحر الأحمر التوراتية، والتي حصل عليها متحف المتروبوليتان في نيويورك عام 2014. وقد أعيدت إلى مصر.
قالت ديفيس إن تنظيم « سوق قانونية أقوى وأكثر شفافية من شأنه أن يضر بالتأكيد بالسوق السوداء للآثار ».
ولكن هناك حاجة إلى تنظيم أكثر حزماً أيضاً. وأضافت أنه في الوقت الراهن، لا يستفيد مشترو الآثار من درجة الحماية التي تُطبّق على السلع الأخرى عالية المخاطر؛ مثل المجوهرات والمعادن الثمينة: « يمكن أن تتجاوز قيمة الآثار بسهولة قيمة سيارة أو عقارات، ولكن على النقيض، قد يكون من الصعب للغاية إثبات سندات الملكية الجيدة، إذا كان المشترون والبائعون يتعاملون مع القطع الفنية والآثار كأصول، فيجب أن يتعامل القانون كذلك ».
أنجز التحقيق بالشراكة بين أريج وباب مصر ومشروع مكافحة الفساد والجريمة – OCCRP
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه