توضيح من العمل حول إجراءات منح القروض لتمويل المشاريع الخاصة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقبالا من قبل فئة الشباب على تنفيذ مشاريع جديدة وذات جدوى اقتصادية حقيقية، بالتزامن مع إطلاق خطوات تبسيط إجراءات منح القروض للمستفيدين، لتمويل مشاريعهم الخاصة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن وزارته سجلت إقبالا من الشباب الذين جرى شمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة من قبلها، بغية تنفيذ مشاريع جديدة وحقيقية ذات جدوى اقتصادية، وتعمل على تحسين وضعهم وتخلق فرص عمل لهم ولأقرانهم، لاسيما بعد زجهم بدورات بما يمكنهم من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الملائمة لطبيعة كل مشروع ومدى فائدته في سوق العمل والنتائج المرجوة منه.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تثقفهم بشأن الاستفادة من القروض لتغيير وضعهم المادي والاجتماعي، عن طريق السعي لتقليل ظاهرة البطالة وإنعاش الاقتصاد والتنمية البشرية، لافتا إلى أن الوجبة الأخيرة التي أطلقتها وزارته، تضم أكثر من 2800 مقترض، بضمنهم 700 من المشمولين بشبكة الحماية، مؤكدا وجود وجبات جديدة سيجري الإعلان عنها قريبا.
وذكر العقابي، أن القروض جرى منحها للمستفيدين من فئة الباحثين عن العمل وفق قانون الإقراض الجديد، من أجل تمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويعزز من الاقتصاد الوطني، ويخلق من هذه الفئة عناصر فاعلة ومنتجة بالمجتمع.
وبين أن وزارته شرعت بخطوات تسهيل وتبسيط إجراءات منح القروض، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، لاسيما بعد رفع مبالغ الإقراض من 20 إلى 50 مليون دينار، لدعم المتقدمين، ضمن برنامج ريادة للمشاريع المبتكرة والذكية، مشيرا إلى أن الهدف من رفع مبلغ الإقراض هو تشجيعهم على تقديم مشاريع حقيقية ومدرة للدخل وتسهم بالحد من ظاهرة البطالة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر: إجراءات جديدة لضمان العدالة
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان استفادة الأشخاص المستحقين فقط من المزايا المخصصة لهذه الفئة.
وقد جاء هذا التحرك في سياق مكافحة الفساد وضمان عدم استغلال المزايا التي كفلها القانون لغير المستحقين.
فحص ملفات السياراتقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بحوكمة هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فحص جميع ملفات سيارات ذوي الهمم.
ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص استغل هذه السيارات دون حق، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية.
تشكيل لجان فحصتم تشكيل لجان مركزية داخل كل محافظة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية (مصلحة الجمارك)، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
ومن مهام هذه اللجان ما يلي:
مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخرًا لصالح ذوي الهمم.التأكد من أن المستفيدين من السيارات هم فعليًا من ذوي الهمم.إجراءات التسويةإمكانية التسويةبناءً على توجيهات الحكومة، تم زيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات التسوية للأشخاص الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
المهلة الممنوحةمنحت الحكومة مُهلة قدرها شهرين لتلقي طلبات التسوية، وفي حال عدم تقدم أي مُستفيد غير مستحق بهذه السيارات، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
عدد الحالات المُعالجةحتى الآن، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وتمكن هؤلاء من سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، هذه المبالغ تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام.
دور وزارة التضامن الاجتماعيأظهرت وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بفحص الحالات التي استخدمت كارنيه ذوي الهمم. وعند ثبوت حصول أحد المنتفعين على سيارة من هذه السيارات وهو مسجل ضمن بيانات برنامج تكافل وكرامة، يتم سحب الكارت الخاص به بشكل نهائي.
نتائج الفحصخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الوزارة بفحص 146.3 ألف حالة من سيارات ذوي الهمم.
وقد تبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، مما استدعى اتخاذ إجراءات بوقف بطاقات التكافل لتلك الفئات، وتوفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
جهود وزارة العدلأصدر وزير العدل توجيهات بضرورة التعامل بحزم مع كل من استفاد من سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، واقترح مجموعة من الإجراءات التي تساهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فعال.
مقترحات تشريعية جديدةاستعرضت الحكومة في أحد اجتماعاتها مقترح تعديل تشريعي يتضمن قرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة وضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها