رغم تحديد موعد الانتخابات.. موقف كردي “متشائم”: إرادة دولية والتزوير قائم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد السياسي الكردي وعضو المؤتمر الوطني الكردستاني، حكيم عبد الكريم، أن تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء استجابة للضغوط الدولية.
وقال عبد الكريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تحديد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية ولم يكن بسبب مطالب الشعب الكردي أو الأحزاب وبالتالي الانتخابات ستجرى في الخامس والعشرين من شباط من العام المقبل”.
وأضاف أن “الأرضية غير مهيئة لإجراء الانتخابات ولن تكون مهيئة حتى لو تم تأجيلها لسنوات، كون هناك خلافات سياسية وسجلات الناخبين غير نظيفة”، مؤكدَا: “تزوير قائم حتى لو أشرفت المفوضية العراقية على عملية الاقتراع وحتى لو جاء موظفين من أمريكا للإشراف”.
أشهر الصراع يُحجّمها موعد الانتخابات
الكثير من الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، حُجمت أمام إعلان رئاسي “هام” لتحديد يوم 25 من شباط 2024، موعداً للانتخابات التشريعية المقبلة، لتمثل أحدث إشارة إلى تجاوز أبرز المعضلات التي شهدها الإقليم خلال العام.
وبالرغم من أن تحديد موعد الإنتخابات من قبل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، لا يعني بالضرورة، وفقا لمتتبعين، تصفير المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني المتنافسين والشريكين في نفس الوقت، إلا إنه حظي بإشادة دولية واسعة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد محاكمة بلاتر وبلاتيني
قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025.
ووفقا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.
وكان قد تم تبرئة بلاتر "88 عاما" الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني "69 عاما" من تهم الاحتيال في 2022. واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (3ر2 مليون دولار) بشكل غير قانوني.
وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري.
ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.
وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة